ك.د.ش النقابة الوطنية للعدل،تقرر الإضراب وشل المحاكم 20و21مارس وتدعوا النقابات لخلق جبهة من أجل اخراج النظام الاساسي المتوافق حوله.

لينابريس

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي ليوم 20 فبراير 2024 اجتمع المجلس الوطني يوم السبت 2مارس 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء في ظرف عصيب سمته البارزة دوليا استمرار الكيان الصهيوني، بغطاء من القوى الامبريالية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية، في عدوانه الوحشي والهمجي على الشعب الفلسطيني ومحاولة إبادته جماعيا ، وآخر فصول العدوان مجزرة شارع الرشيد التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني اصطفوا للحصول على المساعدات الغذائية، ووطنيا إصرار التحالف الطبقي المسيطر “الاوليغارشيا المالية ” على سياساته الطبقية الهادفة الى ضرب القدرة الشرائية للشعب الكادح من خلال الارتفاع المهول وغير المسبوق في الأسعار في مقابل انخفاض الأجور وتدني القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وتلكؤ الحكومة في مباشرة حوار اجتماعي مركزي منتج مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وفي تجاهل وزارة المالية للمطالب المشروعة للموظفين همها الوحيد تنظيم استحقاق 2030 في ضرب للسلم الاجتماعي الحقيقي واستمرارية الانتهاكات الجسيمة للحريات الاساسية ( اقتطاعات ، طرد العمال ، قمع الاحتجاجات ..) والتي كان أخر فصولها قطاعيا المنع اللادستوري للوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدل أمام وزارة المالية يوم 07فبراير 2024 بالرباط ، وقد افتتح المجلس الوطني أشغاله بتقرير مفصل قدمه الكاتب الوطني الذي استعرض فيه الوضع العام القطاعي منذ أخر دورة للمجلس الوطني، ومساهمات النقابة الوطنية للعدل في الترافع عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط وعلى رأسها تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط والذي عمر طويلا في غرفة الانتظار لمصالح وزارة المالية، وكذا مرسوم الرفع من تعويضات الحساب الخاص الذي اسدل عليه ستار الرفض من طرف مصالح وزارة المالية تحت مبررات واهية ، كما عرج على قرار المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تفعيل قرار مجلس التوجيه والمراقبة 15 يناير 2024 توحيد أثمنة مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة. وبعد نقاش جاد ومسؤول من طرف اعضاء المجلس الوطني سجل ما يلي :
1-يعبر عن استنكاره حجم التضييق والاستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل نتيجة ممارسة حقهم في الاختيار والانتماء في خرق لكل المعاهدات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في التعبير والانتماء إلى المنظمات المهنية .
‏‎2-رفضه للمماطلة والتسويف الذي طال مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل الذي ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية، وأن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل “بوهم المكاسب ” وأنها قادرة على الاستمرار في الحركية النضالية ويرفض اي مشروع تعديل لا يستجيب للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة المالية والوظيفة.
-3يعتبر ان مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الادنى يستجيب نسبيا الى انتظارات وتطلعات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش واقصاء من داخل مسارات اصلاح منظومة العدالة مقارنة بما بذل من جهد ولازال من طرفهم في سبيل اصلاح القضاء لاجل تنزيل مشروع المحكمة الرقمية .
4 -إن رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية “مكاسب وهمية “يشكل استهدافا لاطر وموظفي كتابة الضبط وضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع ، ويعد عنوانا بارزا لجواب وزارة المالية عن مشروع النظام الاساسي ومآله .
5-تشبثه بمطالب شغيلة العدل المشروعة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء وفق مقترحاتنا المقدمة للوزارة والاستجابة لمطالب المهندسين حسب ما جاء في المرسوم 500.10.2 6-يطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من اجل الوصول الى المحكمة الرقمية، خاصة مع ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا وهو ما لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 من طرف وزارة المالية في تعبير تام عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع مقارنة بالعدد 450 منصب المخصص للسلطة القضائية .
7- يسجل عدم التزام وزارة العدل بفتح البرمجية الخاصة بإحصاء حاملي الشهادات بحر الأسبوع السابق وعدم الوفاء بإيفاد لجنة وزارية بخصوص بناية محكمة برشيد .
8-استغرابه ورفضه للقرار الاخير للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بتاريخ 15 يناير 2024 حول توحيد اثمنة مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة والذي جاء مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي ودون اخبار حوله ، ولكونه قرار صدر في غياب ممثل حقيقي لآطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ولما فيه من اثقال كاهل السلالم المرتبين في السلم 5 إلى السلم 9 و إقصائهم من حقهم في الاصطياف عبر الزيادة في أثمنة المركبات .
9- رفضه المطلق لعقد شراكات مع قطاعات حكومية للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية التي هي ملك حصري لموظفي وزارة العدل لمساهمتهم المالية في ميزانية المؤسسة بضخ فوائد صناديق المحاكم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير والاشتراكات الشهرية التي تقتطع من المنبع خارج القانون .
10- التسريع بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية الذي ظل حبيس مديرية التشريع وجعل الانخراط حصريا على موظفي الادارة القضائية وموظفي وزارة العدل لطبيعة وخصوصية مهامهم وارتباطها باستقلالية القضاء.
11- يقرر تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024 مع التفويض للمكتب الوطني تسطير باقي المحطات النضالية .
12-دعوته جميع النقابات القطاعية للالتحاق بمعركة تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصيرية المحصن والمحفز والذي يلائم مهام موظفي هيئة كتابة الضبط كما اقره القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي..
كما يدعو كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط الى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم العتيدة والمكافحة النقابة الوطنية للعدل