جدلية الدستوري والسياسي 2

إن الرقابة على دستورية القوانين قد تتخذ أحيانا استثمارا سياسيا مما يفقد الثقة في السياسة نفسها. عندما تسند هذه الرقابة إلى أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد، مصحوبة بالسلطة التشريعية. كما حصل في التجارب العالمية السابقة. وقد تتأثر الرقابة الدستورية بمنطق القبيلة السياسية وعقلية الشيخ والمريد، وتنمحي وظيفة المراقبة وتسمو عليها وظيفة الولاءات السياسية. أما القضائية فأحيانا يختلط الحابل بالنابل، وترفع المهنية وتعوض بالإيديولوجية والحنين إلى الإرث الفكري. وقد يفقد القضاء الدستوري السمو وينتقل إلى الإطار التشريعي العادي عندما يتعلق بالدفع المدني على عدم عدالة الحكم الصادر عن المحاكم بحجة أنه منبثق من نص تشريعي يمس الحريات والحقوق للمواطن. وفي هذه الحالة هل يجمد هذا القانون أم يحفظ إلى حين؟ قد يبدو موضوعيا في دولة بسيطة ولكن عندما تكون مركبة وتعتمد مبدأي اللامركزية واللاتمركز الإداري، يكون التدافع بين الدول والولايات.
إن الرقابة تكون هينة عندما تتم قبل إصدار القانون ولكن كيف يكون الأمر عندما تكون بعدية؟ أنذاك تختلط الرقابة بالتعديل ويصبح الأمر متشاكسا بين السلط. عموما تتأثر الرقابة الدستورية التي تشكل آخر محطة في بناء المشروعية، بالأنظمة السياسية خاصة الرئاسية منها. وأحيانا في بعض التجارب الديمقراطية يقع الصراع بين القاضي الدستوري والسلطة السياسية. كما أن المزاجية تطغى أحيان عندما نفتقر إلى منطق التراكم. وتبقى المرجعية الفكرية محددا رئيسيا في العملية.
إن بعض المؤسسات الدستورية تتخذ الأبعاد الاستقلالية أثناء التأسيس لكن تصطدم أثناء القيام بواجبها نحو المراقبة الدستورية للأحزاب السياسية، والنظر في المنازعات الانتخابية، والخروج ببعض التأويلات الدستورية خاصة على مستوى الرقابة الدستورية. مما يخلق تجاذبات سياسية يكون المواطن في غنى عنها. رغم أنها تشكل تدريبا سياسيا كبيرا لأن الاحتكاك مؤثر في تعزيز الدورة الديمقراطية. فعندما نحيل رؤساء دول سابقين للمساهمة في القضاء الدستوري بمعيار التجربة يبدو الأمرمفيدا شكلا لكن في نفس الوقت لا ننسى أن المعنيين بالأمر يحملون إرثا إيديولوجيا وسياسيا فهل يتحرر من هذا من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد؟
إن الرقابة الدستورية تتخذ أبعادا إدارية وقضائية واستشارية وسياسية. والنتيجة أن قراراتها ملزمة إذا استثنينا حالات على حسب المقتضيات الدستورية لكل بلد، وغير قابلة للطعن اللهم إذا بدا خطأ فيمكن تصويبه من تلقائية نفسه بدون احتجاج سياسي وإعلامي، وعندما لا تحال كل القوانين العادية أنذاك قد تخالف بعض مضامينها المقتضيات الدستورية مما يفسر بفراغ في هذا الباب. كما أن الكفاءة قد تغيب أحيانا أثناء التشكيلة مما يؤثر على السير الطبيعي للمجالس أو المحاكم.
إذا تأملنا التجربية المغربية فيمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1.دستور 1992و1996:
إن الاكتفاء بإعطاء الضوء الأخضر لما يحال وجوبا أو بشروط منصوص عليها، تنتهي مهمته في شرعية النصوص دستوريا لكن من يتحكم في الممارسة السياسية لتنزيل هذه القوانين؟ مما يخلق بونا بين النص والواقع. ومبدأ عدم القابلية للطعن في القرارات يثير إشكالات مع تقديرنا للمجهودات التي تبذل.
بالإضافة إلى عدم وجود معايير مضبوطة للاختيار. وأهم من هذا كله هو حضور البعد السياسي في التأطير مما يؤثر أحيانا في السياق العام. فهل عالج المغرب هذه النقائص في دستور 2011؟
2.دستور 2011:
أعلن الباب الثامن من دستور 2011 على إحداث محكمة دستورية بدل مجلس دستوري. فهل التغيير في التسمية كان له تأثير على المضمون والمآل؟ إن تشكيلة المحكمة التي تتكون من 12 عضوا، 6 يعينهم الملك و6 الآخرون البرلمان. والذي يثير الانتباه هو تعيين الملك عضوا مقترحا من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وهذا من مقتضيات إمارة المومنين. والملاحظة الثانية أن الأمر لم يعد خاضعا للتعيين على المستوى البرلماني وإنما بناء على انتخابات داخل المؤسستين. والملاحظة الثالثة هو حضور معيار التكاملية بين الكفاءة القضائية والفقهية والإدارية والقانونية. إضافة إلى المشترك الأخلاقي والذي يتجلى في التجرد والنزاهة، كما أن تراكم التجربة حاصلة في الاختيار.
كل هذا انعكس على عمل المحكمة الدستورية نحو الاستشارة في حل إحدى غرفتي البرلمان من قبل الملك، وإعلان حالة الاستثناء، والرقابة القبلية عامة، ولها الحق في التحكيم حول أحكام تحال من قبل من يعنيهم الأمر من تناقض الحكم مع الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا. ويجمد العمل بالقانون حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية. كما تراقب المعاهدات الدولية، لكن رغم كل هذا يحق لنا طرح الأسئلة التالية:
كيف تتعامل المحكمة الدستورية مع الإحالات خاصة الملكية؟ ما دور ممثل المجلس العلمي الأعلى تجاه القضايا التي قد تبدو مخالفة لمرجعية الدولة الدينية؟ هل لمسنا تغييرا جوهريا بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية؟ كيف يمكن للقاضي الدستوري التحرر من انتمائه والعمل من أجل المصلحة العامة للوطن؟ -يتبع-