لينابريس
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 20 أبريل 2024 بالمقر المركزي بحي النخيل اجتماعا استثنائيا بدعوة من المكتب الوطني على إثر لقاء يوم الخميس 18 أبريل 2024 بالسيد وزير العدل و السيد الكاتب العام و السيد مدير الموارد البشرية ، و الذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة ، فيما يلتمس السيد وزير العدل مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و قد كان الاجتماع مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، و قد تميزت مداخلة السيد وزير العدل بالصراحة والشجاعة السياسية و حرصه الشديد على ضمان الحريات النقابية قطاعيا و إشراك ممثلي النقابات في القضايا التي تهم شغيلة العدل. و استهل اجتماع المجلس الوطني بتقرير للكاتب الوطني عن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة الوطني للعدل والسيد وزير العدل والسيد الكاتب العام والسيد مدير الموارد البشرية، والذي جاء في ظرفية تتسم بالإرتقاع المهول في الاسعار نتيجة الوضع الدولي المقلق، و تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين بما فيهم موظفي قطاع العدل كانعكاس للاختيارات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية و التي خلقت أزمة ثقة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية و بعد نقاش للوضع القطاعي و ما أسفر عنه اللقاء ليوم 18 أبريل 2024 ولغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لموظفي العدل و التي ظلت تراوح مكانها لمدة سنتين بسبب عدم التعاطي الجدي لوزارة المالية قرر المجلس الوطني مايلي :
-1تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والاخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، ويدين التضييق على مناضلينا بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
2-يهنيء شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة كما يهنئها ومعها عموم الطبقة العاملة المغربية و على رأسها المرأة العاملة باليوم العالمي للعمال و العاملات و الذي يصادف سنويا فاتح ماي من كل سنة .
3 -يطالب بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب .
4 -يثمن الدور المحوري لمركزيتنا النقابية في تدبير جلسات الحوار الاجتماعي المركزي و دعمها اللامشروط لقضايانا القطاعية المشروعة .
5- يدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام 23 – 24و25 أبريل 2024 وإضراب وطني ايام 7و 8 و 9 ماي 2024 و ذلك لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة و للمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19 .
6-يفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لأتخاد الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية ويعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منتج .
7- يدعو كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة المكثفة في الخطوات النضالية المقررة والى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لأجل انتزاع المطالب المشروعةو عاشت النقابة الوطنية للعدل
تعليقات
0