الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة

عبدالله اوتومنار

يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على واقع حرية الصحافة ببلادنا، حيث حافظت المملكة على تموقعها “السلبي” في مؤشر حرية الصحافة، وذلك وفق تقرير صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يحتل المرتبة 129 ضمن 180 بلداً، ليُصنّف بذلك في مراتب متأخرة مقارنة مع بعض دول منطقة شمال إفريقيا، وتدرجه المنظمة ضمن “المنطقة الحمراء”، في إشارة إلى كون حرية الصحافة في المملكة تبدو في وضع “صعب”.
واعتبرت “مراسلون بلا حدود” في آخر تقرير لها ، أن الصحافيين الذين يمثلون أمام القضاء في المغرب “يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها”، مبرزة أن السنوات الاخيرة تميّزت بـ “ضغوط قضائية شديدة على الصحافيين”، في إطار القضايا المتواصلة ضدهم منذ سنوات، مشيرة “رُفعت دعاوى ضدّ صحافيين مواطنين وصحافيين محترفين وصناع المحتوى ، منهم عدد من المساجين حاليًا صدر ضدهم حكم بالسجن والغرامات المالية”.
وفي مقابل ذلك، يتم تخليد هذا اليوم في بلادنا على وقع المنجزات المسجلة في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.
فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب جلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.
ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.
ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.