في إطار سلسلة الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك؛ جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وبشراكة مع مركز ابن بطوطة للأبحاث والدراسات الإستراتيجية وعدد من المجالس والهيآت والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، نخرج اليوم بـ “إعلان بنمسيك” للمؤتمر الدولي الأول: “المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تحقيق تنمية ترابية مندمجة”، الذي تم خلال اليومين 14-15 ماي 2024 بقاعة المحاضرات عبد الواحد خيري، وهو الملتقى العلمي الذي شارك في أشغاله ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء وممثلي الهيئات المدنية والمنظمات غير الحكومية
عملنا خلال هذا الملتقى على تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
وقفنا على أهم أنواع تنظيمات المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني.
سلطنا الضوء على الأهمية التي تحظى بها تنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية دوليا ووطنيا ومحليا.
أبرزنا القضايا التي يترافع عليها المجتمع المدني محليا وفي المحافل الدولية.
عرضنا تجارب دولية ومحلية لتدخلات مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني كبديل عن اقتصاد السوق الرأسمالي.
وقفنا على إشكالية تمويل مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
تعرفنا على الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان في صلب العملية التنموية.
التوصيات:
وفي الأخير نتقدم ببعض التوصيات من خلال إصدار “إعلان بنمسيك” لتعزيز التنمية المندمجة، نذكر منها:
التأكيد على العمل المشترك بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
وضع مقترحات مشتركة بين المتدخلين للنهوض بالتجارب الاجتماعية التضامنية واقتراح نماذج عملية لمشاريع التنمية المندمجة قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛
تنظيم لقاءات تشاورية دورية مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
القيام بدورات تكوينية في اللغات الأجنبية والتواصل، وأيضا في معلومات الاتصال الحديثة لتكوين منخرطي الجمعيات والتعاونيات؛
تخصيص مقر رئيسي على مستوى كل إقليم للجمعيات التي تعذر عليها توفير مقر لها؛
إنجاح اقتصاد اجتماعي تضامني مهيكل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي؛
خلق تعاونيات ذات مردودية؛
خلق المقاولة الخضراء؛
جعل قيمة الإنسان البوصلة التي توجه العمل الجمعوي والتعاوني وليس الأرباح؛
تحفيز المشاركة التفاعلية والتكافل بين الأفراد من خلال تبادل المعرفة والخبرات؛
إتاحة فرص المشاركة للجميع، واعتماد مقاربة النوع؛
ربط الجهود وتعزيز المشاركة التفاعلية لتحويل المجتمع لخدمة الصالح العام؛
توحيد رؤية الفاعلين وتفعيل مبدأ التنمية التشاركية؛
التكوين المستمر للفاعلين الترابيين وإحداث أكاديميات للمجتمع المدني؛
مراجعة وتغيير قانون الجمعيات الصادر في 1958م وتخصيص وزارة خاصة للمجتمع المدني، وتثمين مجهوداتهم وعدم السطو عليها من طرف المنتخبين؛
توفير فضاءات متعددة الاختصاصات لتلبية حاجيات الفاعلين في المجتمع المدني لتنظيم الأنشطة؛
دراسة جدوى تأسيس الجمعيات بخصوص حاجيات المجال الترابي للفاعل الجمعوي إبان التأسيس من حيث التخصص ومجال العمل؛
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال عمل المجتمع المدني وتتبع صرف المالية العمومية وأثرها على الجماعات الترابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛
تفعيل كل من مبدأ الشفافية في المشاركة والاستدامة والشرعية والتضامن؛
تشجيع التشبيك لمواجهة بلقنة المجتمع المدني؛
ضرورة ادماج قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني في السياسات العمومية والاجتماعية؛
الاستهداف المباشر لشرائح المجتمع التي تعاني من الهشاشة والفقر والإقصاء من خلال البرامج الهادفة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛
إحداث التلقائية بين السياسات العمومية والقطاعية والاجتماعية؛
وضع حوافز تشجع الشباب على الانخراط في العمل التعاوني؛
تسهيل الاستشارة العمومية وضمان الإنصاف في مجال الولوج إلى المعلومة و التمويل؛
الاحتفال بالعشرية الأولى للمجتمع المدني من خلال تقييم المنجزات و استشراف المستقبل؛
تأسيس محترف المجتمع المدني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك-الدار البيضاء تكون مهامه التكوين و التأطير و التوجيه؛
ومن هذا المنطلق، وبصفتنا كباحثين في الحقل العلمي والأكاديمي للمملكة المغربية وفاعلين في المجتمع المدني نلتزم بتبني مخرجات هذا المؤتمر وبتبني مقاربة تشاركية حقيقة تتعدد فيها الآراء بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في التنمية، والانخراط المثمر في البحث عن حلول توافقية وتقريب وجهات النظر كقوة ناعمة.
تعليقات
0