وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يعقد اجتماع اللجنة العليالتتبع الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية

انعقد يومه الجمعة 12 يوليوز 2024، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، برئاسة السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور كل من السيد محمد خفيفي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والسيد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والسيد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والسيد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والسيد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويأتي هذا الاجتماع ترسيخا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي.
وخصص هذا الاجتماع لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وأكد السيد الوزير خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي.
ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، فقد سهرت الوزارة على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد.
وبنفس هذه الوتيرة المتسارعة، فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.

وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.
وفي معرض تدخلاتهم، أشاد ممثلو النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية.
وقد مر هذا الاجتماع في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، كما تفاعل السيد الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.