مصطفى سماء
مؤشرات خطيرة على تنكر الحكومة لأهم مخرجات لقاء مراكش المتوافق بشأنها بين الوزارة والنقابات الصحية المتعلقة بتمثيلية نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم و مشتقاته:
1- تعديل المادتين 8 و 9 من القانونين المتعلقين بالوكالتين لضمان تمثيلية المهنيين في المجالس الإدارية للوكالتين؛
2- التوافق على تمثيل المهنيين ب 7 أعضاء في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
في حين صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 11 يوليوز الجاري (يوم واحد بعد مجزرة باب الحد) على 3 مراسيم بتطبيق بعض أحكام القوانين السالفة الذكر ، حيث نصت على مايلي :
1- عدم تمثيل المهنيين في مجلسي إدارة الوكالتين، في خرق سافر لاتفاق مراكش؛
2- تقزيم تمثيلية كل المهنيين في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية في 3 أعضاء فقط، بدل 7 أعضاء المتفق بشأنها.
و قد تم تمرير هذه النصوص بشكل أحادي و تعسفي، مما يستدعي من جامعتنا رفض هذا الأمر و المطالبة بسحب هذه النصوص من مسطرة المصادقة و إعادتها لطاولة المفاوضات من جديد.
تعليقات
0