الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) تدعو لتنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024والمشاركة المكثفة في الوقفة المركزية

انسجاما مع بيان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم الأربعاء 17 يوليوز 2024:

ومن أجل: التنديد بمنع المسيرة السلمية للأطر الصحية ليوم 10 يوليوز 2024 (الأربعاء الأسود) والاعتقالات التي شملت عددا منهم والتضامن مع جميع الأطر الصحية الذين لحقهم التعنيف بمختلف أشكاله والتأكيد على ضرورة اعتذار الحكومة عن القمع غير المبرر الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية والمطالبة بعدم متابعة المناضلين المعتقلين (المفرج عنهم)، والتشبث بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات العاملين في القطاع نتيجة لتنصل الحكومة ووزارة الصحة من التزاماتهما…

ومن أجل تأكيد تشبث الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) بـ:

• تنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع وزارة الصحة بالرباط (بنقاطه الـ 34)، ومطالبة السيد رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبث الإيجابي في النقاط الخلافية (الـ 9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة.
• الحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي القطاع وتمتيع كل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22 (والمادة 18 منه) والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك.
• السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والموظفات والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
• حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار، تكون في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية،
  وصرف المبالغ المحددة للرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية (1500 درهم الممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية) وعدم الخلط بينهما.

والتزاما بمضمون البيان رقم 9 وتقديرا لطفرة التنسيق النقابي باعتباره مكسبا للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها، والذي كان للإتحاد المغربي للشغل دورا مهما في تحقيقه وقدم “تنازلات تدبيرية” في سبيله، حاول البعض استغلالها لتغييب سقف مطالب ومحضر الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش).

وبغض النظر عن ممارسات مشينة ناتجة عن عدم قبول البعض باختلاف التقدير الذي تفهمته معظم المكونات والقواعد ومحاولات أحد ذوي السوابق في الزج بنضالات العاملين في القطاع في مستنقع التنازل والإحباط لثني الاتحاد عن التشبث بمضامين محضره والمحضر الجماعي، والتي تم الترفع عن الرد عليها وعلى من ينفث سموم التضليل للقبول بالفتات، عبر توجيه سهام الإنتقاد للإتحاد بدل الحكومة والوزارة، نوجه نداءنا للإخوة العقلاء في التنسيق لتوخي الحذر من هذا المنزلق صونا لوحدة الشغيلة والذي تم تكرسيه بعدم إطلاعنا -ولو من باب الإخبار- على خطوة إصدار “البيان رقم 10” كاستمرار لعدد بيانات التنسيق.

واستحضارا للبرنامج النضالي السابق؛ ومن أجل مفاوضات حكومية منتجة (مباشرة أو بتفويض القرار بحضور القطاعات المعنية) تستجيب لانتظارات نساء ورجال الصحة بتنفيذ الاتفاقات وحل النقاط الخلافية،

تدعو الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) كافة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة إلى الاستمرار في التعبئة والتضامن ورص الصفوف وتنفيذ الجزء الثاني من الإضراب العام القطاعي المفتوح لهذا الأسبوع أيام 25،24،23،22 و26 (من الاثنين إلى الجمعة) باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش،

والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12.00 صباحا.