يعقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخليةبالاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعا حضوريا يومه السبت 27 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء وقف خلاله بالدرس والتقييم على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة عامة، مستحضرا السياق الدولي الذي يتصدره الصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية في وجه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بغزة، كما وقف برؤية تقييمية على التجربة التنظيمية والنضالية للجامعة منذ تأسيسها إلى يومه. وبعد نقاش صريح ومسؤول طبعته الجدية والتقدير الأخوي والنضالي بين أعضاء المكتب الوطني خلص إلى ما يلي:
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في ظل سياق الهجوم الحكومي المحموم، يعلن ارتباطا بالحق النقابي وبحق الإضراب ما يلي:
تثمنيه واعتزازه بالموقف الواضح للاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عنه الاخ الأمين العام، بالرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان؛
مطالبته بتصديق الحكومة المغربية، دون تحفظ، على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية؛
تصنيفه لمشروع القانون رقم 15-97 كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، مشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه؛
اعتباره أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة؛
إن المكتب الوطني، إذ يعتز بالدعم المتواصل للأخ الأمين العام للجامعة منذ إشرافه الشخصي على مؤتمرها التأسيسي بتاريخ 29أبريل 2012، يجدد ويؤكد عزم مناضلي الجامعة قيادة وقواعد على المضي قدما في تكريس حق شغيلة كل هياكل وبنيات وزارة الداخلية في الانتماء والتنظيم النقابيين، ويذكر أن كل من اختار العداء للجامعة منذ تأسيسها، بحسن أو سوء نية، قد وضع نفسه موضوعيا ضمن خانة من ينكر على موظفي هذا القطاع حق الانتماء والتنظيم النقابيين؛
إن المكتب الوطني، إزاء هذا الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته، يدق ناقوس الخطر وينبه إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة بعد سلاح التنظيم؛
ويعتبر أن معركة توسيع تنقيب مختلف فئات شغيلة قطاع الداخلية وتحصين حقهم في العمل النقابي المنظم داخل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية هي اليوم أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية وعن الحق في الإضراب ببلادنا؛
وفيما يتعلق ب”ملف التقاعد” فإن المكتب الوطني:
يعبر عن إيمانه العميق بسدادة وصحة موقف الامانة الوطنية الرافض للثالوث الملعون: رفع سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تخفيض معاشات المتقاعدين. ويعتبر هذا الموقف بمثابة الخط الفاصل بين من يتوخى حماية وتحصين مكتسبات الشغيلة وبين من يسعى إلى مرافقة الإصلاحات الحكومية التراجعية والتخريبية؛
يعتبر أن فقدان توازن مالية صناديق التقاعد تتحمله الحكومات المتعاقبة جراء إغلاقها أبواب التشغيل وتمويلها ل”لمغادرة الطوعية” للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر. ويكمن الحل في التشغيل الواسع للشباب وسد الخصاص من الأطر بما يلبي حاجيات المواطنين من الخدمات العمومية الأساسية بمختلف مناطق وأقاليم الوطن؛
يتشبث بالطابع التضامني لصناديق التقاعد القائمة على التوزيع ويعبر عن رفضه القاطع لأي محاولة للتراجع عنه لصالح نظام الرسملة الذي لن يؤدي سوى إلى رهن معاشات التقاعد بالمضاربات المالية حول أسهم الأبناك وشركات التأمين كما أكدته تحارب عدة بلدان؛
أما فيما يتعلق بالمطالب المهنية المادية والمعنوية لشغيلة القطاع، فإن المكتب الوطني:
يطالب بالاستجابة لمطالب الجامعة المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة و فتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني؛ ويجدد مطالبه بتسوية جميع ملفات الترقية المتأخرة للموظفات والموظفين بالمديريات المركزية والمجالس الجهوية الإقليمية؛
يطالب بالاستجابة لطلبات الانتقال المعبر عنها من طرف العديد من الموظفات والموظفين، والعمل على تيسير هذا الحق بعيدا عن مزاجية المسؤولين؛
يعبر عن تضامنه مع معارك الشغيلة في القطاعين الخاص والعام ( الطرق السيارة، قطاع الصحة، الجماعات الترابية ….) وتنديده بالمقاربات القمعية ومطالبته الحكومة والسلطات بالاستجابة للمطالب عبر بوابة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول؛
يقرر تنظيم مجلس وطني موسع يوم السبت 28 شتنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء؛
وفي الأخير فإن المكتب الوطني، إذ يجدد اعتزازه وافتخاره بصمود وبتضحيات مناضلات ومناضلي الجامعة بكل فروعها وهياكلها، يدعوهم إلى الاستمرار في تقوية التنظيم وتعزيز صفوفه استعدادا للدفاع عن حقوقنا وعلى رأسها حقنا في التنظيم النقابي وحق الإضراب.