عبدالله اوتومنار
في خطوة كبيرة استقبلها المواطنون المغاربة بارتياح كبير خبر إنهاء فرض رسوم إضافية على المواطنين في الأداء الإلكتروني للفواتير الخاصة بهم في عدد من المجالات، وهو الأمر الذي كان قد اعتبره مجلس المنافسة “غير شرعي” ودعا إلى التراجع عنه . القرار كذال يهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم تكاليف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
يتضمن القرار تحديد سقف لعمولة الدفع عبر البطاقات البنكية، حيث تم تحديدها بنسبة 0.65% فقط من قيمة المعاملات، وستكون هذه العمولة على عاتق البائع.
وأكد بنك المغرب في بيانه أن هذا الإجراء سيمنع التجار من تحميل زبائنهم أي تكاليف إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات ستظل كما هي دون تأثير من هذا القرار.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة ضربة قاسية للتلاعب بمصاريف الأداء، حيث أوضح البنك أن الهدف هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الدفع الإلكتروني.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
تعليقات
0