المحكمة الإدارية بمراكش تعزل النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي المختار

عبدالرحيم مسافري

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، قرارًا بعزل عادل الخيرفيه، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، بناءً على طلب تقدّم به عامل الإقليم.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، حكمت المحكمة بعزل النائب من مهامه كعضو ونائب لرئيس المجلس، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري وتحميله تكاليف القضية.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت أن النائب الثاني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والمكلف بمنح رخص الربط بالكهرباء والماء والتطهير، قام بإصدار رخص ربط لمنازل ومحلات تجارية سبق إنذار أصحابها بهدمها.

وكان عامل إقليم شيشاوة قد أحال ملف النائب على المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أغسطس الماضي، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

تنص المادة 64 على أن عامل الإقليم أو من ينوب عنه يمكنه مراسلة عضو المجلس المخالف، باستثناء الرئيس، لطلب توضيحات كتابية حول أفعال مخالفة للقوانين تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العام. وفي حال عدم تقديم التوضيحات أو كانت غير كافية، يحق للعامل إحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل.

بعد إحالة القضية، تبت المحكمة في الطلب خلال أجل لا يتجاوز شهرًا، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في الحالات العاجلة، حيث يتم البت فيها خلال 48 ساعة.