لينابريس
تتابع جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، “باستغراب و امتعاض” اتخاذ الفرق و المجموعات النيابية بمجلس المستشارين، بمناسبة التصويت على المستشارات و المستشارين عضوات و أعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس و لجانه الدائمة، معاكسة المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس و ضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
و إذ تعتبر جمعية التحدي للمساواة و المواطنة هذا “التصويت”، سلوكا و ممارسة تراجعية و غير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، و التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، و بالنظام الداخلي لنفس المجلس، و المترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.
وإثر “هذا التصويت” الغير مفهوم أو مقبول، و الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و المغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به، تعبر جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عن اسفها و وخيبة أملها، في طبقة سياسية منتخبة و ممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية الى صون و تعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات و الهيئات الدستورية، الى جانب إعطاء القدوة و المثل في التطبيق السليم للدستور و في التأويل الديمقراطي لمقتضياته، و في تفعيل أحكام القانون التنظيمي و النظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني.
ان نضالات الحركة النسائية، التي اقرتها و ترجمها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية و الاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة بشكل عام و تمثيليتها و مشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة و مشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي.
ومن أجل ذلك، تهيب جمعية التحدي للمساواة و المواطنة بالفاعل السياسي الى الحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، و تقوض جهود بلادنا الرامية لحماية المرأة و النهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
تعليقات
0