لينابريس

وجهت المديرية العامة للضرائب إنذارًا صارمًا للمعنيين بتسوية أوضاعهم الجبائية الطوعية، والمستفيدين من التدبير الذي تم تفعيله مجددًا بموجب قانون المالية لسنة 2024.
المديرية حذرت بشدة من أن الفرصة المتاحة لإعادة ترتيب الأوضاع الضريبية ستغلق نهائيًا مع نهاية شهر دجنبر 2024، وعلى المخالفين الإسراع قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة عواقب قاسية.
وأشارت المديرية في بيان شديد اللهجة إلى أن التسوية تستهدف الأفراد الذين لم يقوموا بالتصريح بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة داخل المغرب قبل الأول من يناير 2024. وتحذر من أن هذه الموجودات تشمل الحسابات البنكية والأموال النقدية، وكذلك الممتلكات العقارية أو المنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، إلى جانب السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو القروض الممنوحة للغير.
وألزمت المديرية كل من تشملهم هذه التسوية الطوعية بالإفصاح الكامل عن الموجودات والإقرار بها لدى البنوك المعتمدة قبل نهاية العام الجاري، محذرة من تجاهل هذه الدعوة. كما شددت على ضرورة تقديم الإقرار للمديرية الجبائية وسداد المساهمة المتعلقة بالمنقولات والعقارات، وكل الأموال المتداولة في الحسابات الجارية والقروض.
وأكدت المديرية أن أي تأخير أو تجاهل لهذه الإجراءات سيعرض المخالفين لعواقب وخيمة أثناء المراقبة الجبائية، حيث لن يتم التسامح مع أي محاولة للتحايل أو إخفاء البيانات. وأوضحت أن السرية تظل مضمونة فقط لمن يلتزمون بالإجراءات قبل فوات الأوان.
في ختام بيانها، ذكرت المديرية أن جميع تفاصيل هذه التسوية موضحة في الدورية عدد 735، والمتاحة على موقعها الرسمي، مؤكدة أن التأخير لن يخدم أي طرف!