السلم الاجتماعي داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية رهين بالحفاظ الفعلي على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة

لينابريس

انعقد يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط لقاء بين وفد عن الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) يترأسه الأخ الكاتب العام للجامعة والسيد الكاتب العام لوزارة الصحة للإعداد المناسب للاجتماع المرتقب مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بطلب منه.

ويأتي هذا اللقاء في سياق البرنامج النضالي والترافعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم الوظيفية ورفضهم التهديدات القانونية والتدبيرية التي تعصف بمصيرهم الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي وللتراجعات التي طالت حقوقهم ومكاسبهم الواردة في محضري الاتفاق والاجتماع الموقعين مع الجامعة.

والذي تواصل برفض الجامعة المشاركة في مؤامرة ضرب حقوق ومكتسبات ومكاسب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وتنفيذ عدد من المحطات النضالية آخرها الاعتصامات المتزامنة للمكاتب النقابية في حوالي 40 مندوبية إقليمية للصحة يوم 26 شتنبر 2024 ومراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة (السابق) يوم 2 أكتوبر 2024 بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي القطاعي وطلب التدخل لوقف مسلسل التراجعات وتدمير المكتسبات.

ناهيك عن تنفيذ قرار التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء الماضي والذي عرف مشاركة آلاف نساء ورجال الصحة على المستوى الوطني، وحمل الشارة الاحتجاجية، وإطلاق حملة توقيع العرائض الإسمية للموظفين الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والجهات والمؤسسات المعنية، وبرمجة يوم دراسي بالبرلمان.

مع الاستمرار في سلك كل السبل لتوضيح الضرر الجسيم الذي لحق بالأسرة الصحية على عكس ما يتم الترويج له من مغالطات واعتماد كل الوسائل والخطوات النضالية والترافعية لتعديل المواد والقوانين التي تعصف بالمصير الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي (والنفسي أيضا) لنساء ورجال الصحة بالمصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين. والإعلان عن خوض إضراب وطني بالقطاع وتسطير خطوات نضالية تصاعدية أخرى (إضرابات ووقفات واعتصامات وطنية وجهوية…).

وقد تم خلال هذا اللقاء مع السيد الكاتب العام لوزارة الصحة، والذي تم تسلميه بالمناسبة ملف حول المسار التفاوضي والنضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لإبلاغه للسيدالوزيرالجديد، التأكيد على ضرورة

• الحفاظ الفعلي على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور باعتبارهما المدخل الوحيد والأساسي لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان المشروع والمطلب الأساسي والجوهري للشغيلة الصحية.
• تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وتنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير2024 في شقيهما الاعتباري والمادي وسحب المراسيم التراجعية ذات الصلة.
• عقد الاجتماع الرسمي المرتقب مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد بحضور القطاعات الحكومية المعنية بما يضمن تنفيذ المحاضر الموقعة وصون المكتسبات، من أجل حوار اجتماعي قطاعي وحكومي منتج ومنصف لعموم الشغيلة الصحية يضع حدا للتراجعات ويساهم في تجاوز الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع. واعتبارا للمستجدات الحالية التي تعرفها بلادنا، وتعيين الوزير الجديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. واستجابة لدعوة عقد اجتماع مع الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، واستنادا لخلاصات اللقاء الإعدادي مع السيد الكاتب العام للوزارة للتهييئ للاجتماع المرتقب مع السيد الوزير بخصوص مخاوف وانتظارات نساء ورجال الصحة.

تم عقد اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الجامعي (الوفد النقابي) للتداول في حيثيات وخلاصات هذا اللقاء الإعدادي وآفاق الملف المطلبي للعاملين في القطاع ومنهجية الحوار الاجتماعي مع الإدارة الجديدة؛ خلص إلى:

• تأجيل الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الأول مع السيد وزير الصحة الجديد والوفد الحكومي المعني بملف نساء ورجال الصحة.
• الاستمرار في التعبئة وتنفيذ باقي الخطوات الترافعية الموازية للدفاع على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.
• عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الأحد 03 نونبر 2024 للبث في خلاصات هذا اللقاء ومسار المعركة النضالية لرد الاعتبار لنساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم الوظيفية ومكاسبهم المادية والمهنية.