لينابريس
في إطار البرنامج النضالي والترافعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وتحت شعار: “لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024..”،
وبالتزامن مع تنزيل قرار الإضراب العام الوطني المؤجل في قطاع الصحة يوم الخميس 7 نونبر 2024 والذي عرفت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة لنساء ورجال الصحة تراوحت نسبتها بين 90% و100% في معظم المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والاستشفائية والإدارات والمصالح الصحية بمختلف المناطق والجهات؛ قامت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بـ:
1/- جلسة تفاوض مباشرة مع السيد الكاتب العام لوزارة الصحة بمعية السيد مدير الموارد البشرية والسيد رئيس الديوان بحضور الطاقم الإداري للوزارة كاستمرار لخلاصات اللقاء الأول مع السيد الوزير الجديد بخصوص المادة 23 من مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة وخاصة الفقرة 3 منها (وكذلك الفقرة 4) التي طالبت “الجامعة” بحذفها وتقدمت بمقترح كتابي في هذا الشأن وبمقترح تعديل يضمن مركزية الأجور.
تم -خلال هذه الجلسة- التداول في الصيغ المقترحة من طرف الوزارة ومقترحات “الجامعة” منها إرجاء إدراجهما في مشروع الميزانية القطاعية الحالية والعمل على إعداد النصوص التنظيمية بمضامين تصون المكتسبات الوظيفية لعموم العاملين في القطاع وتطويرها، والإسراع بفتح حوار جديد حول الوضع القانوني لمهنيي القطاع داخل المنظومة الصحية الجديدة لتصحيح الاختلالات بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22.
مع التأكيد على مطلب الإلحاق عوض النقل التلقائي ومنح الحق في الاختيار للموظفات والموظفين الراغبين في ذلك، وبقاء من ليس لديه استعداد منهم في إطاره الوظيفي الأصلي. كما تم تأكيد المطالبة بسحب المراسيم المتعلقة بتمثيلية الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين لكونها مخالفة لما تم التوافق حوله سابقا.
وجددت “الجامعة” دعوتها لعقد اجتماع بحضور القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل المحاضر المشار إليها أعلاه (وما تبقى من الاتفاقات السابقة).
وتعهد وفد الوزارة بالعمل مع وزارة المالية لوضع حد لمخاوف نساء ورجال الصحة قريبا ومد الجامعة بالاقتراحات الجديدة في حينها، ومواصلة التشاور للتوصل لصيغة مناسبة، بخصوص ضمان مركزية الأجور.
2/- تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المركزية للمسؤولين النقابيين المصاحبة للإضراب العام الوطني لمدة 24 ساعة أمام البرلمان (في نفس الآن) والتي عرفت مشاركة المئات من المناضلات والمناضلين لإسماع صوت الأسرة الصحية إلى الحكومة والجهات المسؤولة والمعنية والرأي العام ومكونات اللجنة المعنية بمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالبرلمان في شأن ضرورة ضمان مركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وصون المكتسبات الوظيفية وتمتيع جميع الشغيلة الصحية بها.
3/- تجمع نقابي مفتوح بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية المركزية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان بمشاركة مئات المناضلات والمناضلين الذين غصت بهم القاعة الكبرى لمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط وممراته الجانبية الذين حجوا من مختلف الجهات: من العاصمة والشرق والغرب والشمال والوسط والصحراء (بعد أقل من أسبوع من تنقل ومشاركة معظمهم في أشغال المجلس الوطني ليوم فاتح نونبر 2024 بالدار البيضاء).
وقد تميز هذا التجمع النقابي بالنقاش المفتوح بين مناضلات ومناضلي وقيادة الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وتشديد كافة المتدخلات والمتدخلين على التعبئة والاستمرار في الدفاع على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
مع التنويه بالمواقف المشرفة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) والإشادة بعدم مشاركتها في مؤامرة التراجع على المكاسب والمكتسبات، وبالتدبير الجماعي لقراراتها ومواصلة النضال والحوار والترافع واتخاذ كافة الصيغ التدبيرية الملائمة لصون حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي وتنفيذ مكاسب المحاضر الموقعة من طرف الجامعة مع وزارة الصحة والحكومة.
تعليقات
0