بحضور مدراء خمس مستشفيات جامعية وعمداء سبع كليات للطب والصيدلة لتكريم روح المرحوم البروفيسور محمد الدخيسي

لينابريس

نظمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية يوم السبت 9 نونبر بمدينة الدارالبيضاء، برعاية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فعاليات اليوم الخريفي المرحوم محمد الدخيسي، الذي يشكل موعدا سنويا، لاستحضار خصال الراحل وعطاءاته التي قدمها في مجال تكوين الأطباء باعتباره أستاذا، وكذا في مجال الصحة باعتباره طبيبا ممارسا، وهو الذي غادر الدنيا وهو يقوم بواجبه الإنساني خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 بعد أن أصابه الفيروس.

اللقاء الذي استهل بتلاوة الفاتحة ترحما على المرحومين، البروفيسور محمد الدخيسي والبروفيسور علي الماعوني، أحد الرؤساء السابقين للجمعية الذي قدم الشيء الكثير هو الآخر للمسار الطبي في المغرب، حضرته أرملة الراحل، وابن شقيقه والي الأمن محمد الدخيسي، ونائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” بصفته الشخصية، إلى جانب عدد من أفراد أسرة الراحل، فضلا عن عمداء كليات الطب والصيدلة بكل من وجدة، الرباط، طنجة، الدارالبيضاء، مراكش، بني ملال وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة، بالإضافة إلى رؤساء خمس مستشفيات جامعية، ويتعلق الأمر بكل من الدارالبيضاء، أكادير، وجدة، مراكش وطنجة، وجمع غفير من الأساتذة والأطباء والمهتمين بالشأن الصحي، عرف تقديم شهادات عرفان وامتنان عددت شيم ومناقب الفقيد، حيث تم عرض شريط فيديو يوثق لبعض التفاصيل المرتبطة بمساراته المهنية والإنسانية، كما تم بالمناسبة تقديم هدايا تذكارية لأسرة الراحل ولعدد من الفاعلين في المجال الصحي الذين تم الاحتفاء بهم خلال هذا اللقاء.

وشهدت أشغال هذا اليوم العلمي، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، من بينها اتفاقيتين بين الجمعية المغربية للعلوم الطبية وكليتي الطب والصيدلة بكل من وجدة ومراكش، الهدف منهما المساهمة في تعزيز تكوين الأساتذة المساعدين والأطباء المقيمين والداخليين، بما ينعكس إيجابا على عطاءاتهم ومردويتهم في التكفل بالمرضى، إلى جانب التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجمعية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لتطوير العمل المشترك بينهما وبين الفاعلين الصحيين لتوفير كل ضمانات حماية المعطيات الخاصة بالمرضى، وتدبيرها تدبيرا قانونيا يضمن عدم المساس بها واستغلالها.

كما تم خلال هذا اليوم الدراسي، وبمناسبة عرض البروتوكولات العلاجية المصادق عليها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تتعلق بعدد من الأمراض والإعاقات، وضمنها ما يتعلق بسرطان الثدي والرئة، وإعاقة الصمم عند الأطفال، والتعفنات عند الخدج والأطفال حديثي الولادة وغيرها، الدعوة إلى التخفيف من العبء المادي عن كاهل المرضى بتسهيل ولوجهم للتشخيص أولا وإلى العلاج ثانيا، وذلك بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، والحث كذلك على التعويض عن كافة الأدوية التي تستعمل في العلاج، التي تتضمنها البروتوكولات العلاجية المصادق عليها من طرف الصناديق الاجتماعية.