عبدالرحيم مسافري
في موقف اعتبره البعض صادماً، رفض مندوب أملاك الدولة بمراكش منح جماعة تسلطانت أي صلاحية أو ترخيص بشأن المنازل والمحلات التجارية المشيدة فوق أملاك الدولة، وخاصة على الرسم العقاري عدد 15145 م الواقع في نطاق تسلطانت. جاء هذا الرد في مراسلة رسمية وجهت لرئيسة الجماعة، موضحاً أن الجماعة ليست مخوّلة قانوناً للتصرف في هذه البنايات، نظراً لغياب أي علاقة تعاقدية أو سند قانوني يربطها بمالكي تلك العقارات.
واعتبر المندوب أن هذه العقارات تم تشييدها على أملاك الدولة بشكل غير قانوني ودون سند رسمي، مما يجعل الجماعة غير معنية قانونياً بإصدار أي تراخيص أو تصاريح للبناء أو للتصرف فيها. هذا الموقف أثار تساؤلات حول المسؤوليات القانونية بشأن هذه البنايات، ومصير سكانها الذين يواجهون وضعية غير مستقرة قانونياً، حيث يُتوقع أن تكون هناك تبعات قانونية وإجراءات أخرى قد تؤثر على الوضع العقاري في المنطقة.
يجدر بالذكر أن جماعة تسلطانت تعتبر من المناطق التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً سريعاً، مما يجعل مسألة التملك القانوني للأراضي والعقارات أحد التحديات الكبرى التي تواجه السلطات المحلية والسكان على حد سواء.
تعليقات
0