لينابريس
في إطار برنامجها النضالي والترافعي المتواصل للدفاع على الملفات العامة والخاصة للشغيلة الصحية والحقوق المشروعة لكل فئات العاملين في القطاع والمطالب الملحة الخاصة بمواقع العمل واستماتتها في التشبث بالمكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.
وانسجاما مع موقفها الرافض للمشاركة في الحوار التراجعي لشهر يوليوز -دون شروط ولا ضمانات- الذي دعت إليه الوزارة بالتزامن مع مسلسل نضالي حاشد بلغ أوجه بقمع المسيرة الوطنية للشغيلة الصحية ليوم 10 يوليوز 2024.
وإثر توجه الحكومة نحو حذف أجور معظم موظفي الصحة من الميزانية العامة في السنة الموالية لنقلهم للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين،
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن تنفيذ عدد من الخطوات النضالية والترافعية الجديدة للتصدي لذلك.
وبعد تعيين الوزير الجديد للقطاع قامت “الجامعة” بعقد عدة لقاءات مباشرة وتواصلية مع مسؤولي الوزارة، منها:
1/- لقاء إعدادي مع السيد الكاتب العام للوزارة يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 تم التأكيد فيه على ثلاثة محاور رئيسية:
- الحفاظ على مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي لجميع نساء ورجال الصحة؛
- تعديل المواد 15، 16، 17 و 18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22؛
- برمجة عقد اجتماع رسمي مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بحضور القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مكاسب محضر 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وحل نقاطه الخلافية.
2/- لقاء مستعجل مع السيد وزير الصحة يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 بعد الرسالة العاجلة التي وجهتها إليه “الجامعة” بتاريخ 31 أكتوبر حول سعي الوزارة لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2025 للمناقشة داخل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، منافية لمركزية الأجور.
حيث طالبت “الجامعة” بحذف الفقرة 3 من المادة 23 من المشروع، وتم التأكيد على ذلك في اللقاء المباشر مع السيد الوزير، وبحذف الفقرة 4 منها.
وقد تعهد السيد وزير الصحة أثناء اللقاء معه بالعمل على الحفاظ على مركزية الأجور في غضون الأيام القليلة القادمة.
كما أكد الوفد النقابي -كذلك- على النقط المشار إليها في اللقاء الإعدادي أعلاه وتم تسليم الملف من جديد للسيد الوزير.
ومباشرة بعد هذا اللقاء، انطلاقا من مساء نفس اليوم، بدأت “الجامعة” تتوصل بصيغ مقترحات الوزارة وواصلت الإدلاء بمقترحاتها لحماية مركزية الأجور لتجنب العصف بها في حال تم تمرير صيغة الإدارة السابقة.
3/- لقاء تفاوضي مباشر مع السادة الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ورئيس الديوان يوم 7 نونبر 2024، بالتزامن مع تنفيذ قرار الإضراب الوطني (المؤجل) والوقفة المركزية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان.
أكدت فيه “الجامعة” مقترحاتها الكتابية وأضافت مقترح إرجاء البث في ذلك -في حال عدم التوصل لصيغة متفق حولها- والإسراع بالإعداد الجيد للنصوص التنظيمية بمضامين تصون المكتسبات وتصحيح الاختلالات بتعديل القوانين.
مع التأكيد على مطلب الإلحاق بدل النقل التلقائي ومنح حق الاختيار للموظفين.
وسحب مراسيم تمثيلية الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين وإخراجها بالصياغة المتفق عليها سابقا.
وقد استمر التفاوض مع الوزارة إلى حين التصويت على مقترح التعديل في لجنة المالية بالبرلمان يوم 12 نونبر 2024 والذي تعتبره الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تطويرا مناسبا -إلى حد ما- لمضمون مقترحها بإرجاء البث.
وإذ تعتبر الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا (مؤقتا) لن تتوضح معالمه إلا بالإطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي لن تتأتى حسب منظور “الجامعة” إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22 السالفي الذكر.
وتؤكد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على ضرورة الإسراع بفتح حوار عاجل بنفس المنهجية التشاركية لتعزيز الضمانات الفعلية للحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة (وتطويرها) والتي يجب تعزيزها بتعديل القوانين والإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لتفادي المأزق القادم عند إخراج النص التنظيمي الخاص بمركزية الأجور ما لم يتم التعديل،
كما تجدد مطالبتها بفتح حوار اجتماعي مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية (والحكومة) لتنزيل المحاضر الموقعة مع الإتحاد المغربي للشغل وحل النقاط الخلافية في أقرب الآجال.
وتهيب بمناضلاتها ومناضليها وعموم الأسرة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لإنجاح مختلف الصيغ النضالية والترافعية التي تتطلبها المرحلة للدفاع على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقات
تعليقات
0