البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لموظفي العدل ،العضو بالاتحاد المغربي للشغل

لينابريس

انعقد أيام 13و14و15 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل (U. M. T) تحت شعار “تنظيم قوي مستقل ومتجدد …نضال متواصل في خدمة موظفات وموظفي العدل”.وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهاته المحطة التنظيمية الهامة في تاريخ نقابتنا بالكلمة التوجيهية القيمة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي موخاريق، والتي رحب من خلالها بالمؤتمرات والمؤتمرين، مؤكدا على الدعم المطلق للأمانة الوطنية لنضالات موظفات وموظفي قطاع العدل، وحقهم المشروع في الحصول على قانون أساسي محفز ومنصف يشمل كل الفئات.وينعقد هذا المؤتمر في ظل سياق عام يتسم بالقتامة في مستويات عديدة:

 دوليا:يسجل المؤتمر تصاعد النزعة العدوانية للإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر شن الحروب ضد الشعوب المضطهدة الاستمرار في نهب خيرات وثروات الدول النامية، وتحكمها في اقتصاداتها واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية…

 اقليميا:يدين المؤتمر الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الجماعية الحالية على غزة أمام الصمت المخزي للمنتظم الدولي، وتواطؤ النظام العربي الرسمي، ويؤكد المؤتمر دعمه وتضامنه الكامل مع نضالات ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 وطنيا:يسجل المؤتمر تفاقم أزمة الاقتصاد المغربي الرأسمالي التبعي والريعي جراء ارتفاع حجم البطالة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدماتية، وتراجع الخدمات الاجتماعية…، واستمرار الحكومة في سن قوانين تراجعية تجهز على ما تبقى من مكتسبات الشغلية المغربية وعلى رأسها ما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التكبيلي للإضراب، اللذين تسعى الحكومة جاهدة إلى تمريرهما خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.يؤكد المؤتمر الموقف المبدئي والثابت لمركزيتنا النقابية العتيدة من قضية الصحراء المغربية، وحق المغرب في سيادته على كافة أراضيه الوطنية جنوبا وشمالا، ويعتبر أن أي حل لهذا النزاع المفتعل لن يتم إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا جديا وواقعيا يحظى بتأييد المجتمع الدولي.

 قطاعيا:1- يسجل المؤتمر اعتزاز مناضلاته ومناضليه بالالتحاق بالمنظمة النقابية الأصيلة والعتيدة” الاتحاد المغربي للشغل” وبخطها النضالي الوحدوي والديمقراطي والمستقل، وبمصداقيتها وفعاليتها التنظيمية والنضالية من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق مطالب الشغيلة.

2- يحيي عاليا كل مؤتمرات ومؤتمري” النقابة الوطنية لموظفي العدل على وعيهم النضالي العالي، وعلى تضحياتهم وصمودهم، وتكثلهم في إطار تنظيم نقابي وحدوي يتسع للجميع، بعيدا عن التوجيهات والاعتبارات السياسوية المقيتة.3-يؤكد رفضه التام للتعديلات التراجعية التي طالت النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والتي تؤسس لنظام السخرة والاستعباد وتضرب في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لموظفي القطاع، كما يؤكد رفضه المطلق لكل المشاريع الرامية إلى تصفية هوية وكينونة هينة كتابة الضبط عبر تفويت اختصاصاتها للخواص ولجهات مهنية معينة.4- ينبه إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية، والذي يقدر ب 4000 منصب حسب معطيات رسمية لوزير العدل.5-يستنكر كل اشكال التضييق على الحريات النقابية التي تستهدف المناضلات والمناضلين الشرفاء والعمل النقابي الجاد بالقطاع.

6-يطالب بإعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط من أجل بلورة نظام أساسي منصف ومحفز يستجيب لتطلعات موظفي العدل، ويعكس خصوصية وجسامة المهام القضائية والإدارية والمالية…المنوطة بهم، وذلك من خلال:

– إحداث تعويضات قارة تحتسب في الأجر “تعويض عن المهام القضائية وتعويض عن البدلة”.

– احداث درجة جديدة في كل إطار. -الرفع من نسبة الترقي بالاختيار. – مراجعة الأرقام الاستدلالية. -تقليص مدة اجتياز الامتحان المهني الى أربع سنوات عوض ست سنوات

-تخفيض مدة الترقي بالاختيار الى ست سنوات عوض عشر سنوات.-الغاء الامتحانات الشفوية في الامتحانات و المباريات المهنية.

-الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.

-الرفع من قيمة تعويضات الحساب الخاص.

-حذف السلاليم الدنيا بهيئة كتابة الضبط.-الحق في الولوج إلى المهن القضائية والقانونية.

-حل ملف الدكاترة والمهندسين عبر الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة.

7-يطالب بإعادة النظر في القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الاجتماعية من أجل دمقرطة أجهزتها، وضمان تمثيلية حقيقية للموظفات والموظفين في هياكلها مع تجويد خدماتها وتعميمها.

8-يدعو إلى مواصلة النضال الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة وكرامة موظفات وموظفي العدل فوق كل اعتبار، كما يهيب بموظفات وموظفي القطاع إلى الالتفاف حول” النقابة الوطنية لموظفي العدل” العضو بالاتحاد المغربي للشغل كإطار نقابي ديمقراطي ومستقل…عاش الاتحاد المغربي للشغلعاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل.الدار البيضاء: في 13 و14و 15دجنبر2024.