يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللمرة الثامنة على التوالي، في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ستنظم دورته ال25 من 7 إلى 17 فبراير الجاري بالدار البيضاء، برواق يخصصه لقضايا الهجرة.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد أكدت رئيسة المجلس السيدة أمينة بوعياش، أن مشاركة المجلس خلال هذه الدورة، والتي تأتي تحت شعار “الهجرة: حقوق بلا حدود”، تهدف إلى النهوض بحقوق المهاجرين والترافع حول الإعمال الفعلي لها، مشددة على أن مسار الإنسانية يتطلب إيجاد الأجوبة المناسبة والحلول المهيكلة للإشكاليات الأبدية المرتبطة بالهجرة، مما يؤكد ضرورة ابتكار طرق جديدة لحماية الحقوق الكونية للإنسان مهما كانت الظروف.
وسيشكل رواق المجلس، يضيف المصدر نفسه، فضاء يتم من خلاله الوقوف على حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء وعلى أبعادها الإقليمية والدولية، ومناقشة ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتقاسم مجموعة من المبادرات المواطنة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأجانب بالمغرب.
وستعطى الكلمة، على امتداد عشرة أيام، لعدد من الكتاب والفاعلين المدنيين والسياسيين والمؤسساتيين وزوار المجلس المهتمين للتفاعل ولمناقشة قضية الهجرة ووضعية الأجانب في المغرب والوقوف أيضا على المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.
كما سيشكل فرصة لتحسيس الأطفال والشباب بالحقوق الأساسية للأجانب وتقديم مجموعة من الإنتاجات العلمية والأدبية للقراء، وتكريم ثلة من الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.
وفي إطار فقرة صباحيات الأطفال، سيتم تنظيم مجموعة من اللقاءات من خلال تواصل مباشر مع شخصيات عمومية حول هذا الموضوع، حيث سيحل ضيفا على هذه اللقاءات كل من السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ولحبيب ندير، الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
كما سيستقبل رواق المجلس الممتد على مساحة 360 مترا مربعا، العشرات من الأطفال من مناطق الحسيمة ومراكش والداخلة والعيون والراشيدية وبني ملال وطنجة.
من جهة أخرى، سيعرض رواق المجلس، حسب البلاغ، ، إصدارات المجلس بالإضافة إلى احتضان عدد من الأنشطة التي ستنظم في إطار أربع فقرات رئيسية: “نقاش”، و”مبادرات مواطنة”، و”تكريم”، و”تقديم كتاب”، مسجلا أن الرواق سيتوفر أيضا على الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والترجمة الفورية بلغة الإشارات مع إمكانية متابعة البث المباشر لأنشطة المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة والتي دعا فيها إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.
وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان سنة 2014 و2016 عن تنفيذ عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، و تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.
تعليقات
0