الفدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات تحط رحالها بالدار البيضاء

عقدت الفدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، يوم السبت الأخير، جمعها العام التأسيسي لكل من المكتب الجهوي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، والمكتب المحلي لمدينة المحمدية، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية، إذ تم التوافق على أعضاء المكتبين من خلال انتخابات نزيهة وودية، بعدما دار نقاش جاد وموضوعي حول مشاكل قطاع النقل والاختلالات التي تشوبه، كما استغل أعضاء الفدرالية الجمع التأسيسي لتسطير برامج الفدرالية وشراكاتها المستقبلية.
وخلص الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، بانتخاب بوشعيب بجاج، كاتب جهويا، ومحمد جواد، ومحمد الليماني كنائبيه، فيما انتخب مصطفى الترغي أمينا للمال ولفريد عز الدين نائب له، وميلود بلالي مقررا ويونس مكور نائبا له، فيما انتخب كل من محمد لشهب،وطاهر مروان، وأحمد الهاشمي، ومصطفى المصلوحي، وعبد اللطيف أمرشيش، محمد الهوس كمستشارين.
ورغم حداثة تأسيس الفدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات فإنها تقترب من شراكات وازنة على المستتويين الإفريقي والأوروبي، كما أنها تنوي تعزيز مواردها من خلال تأسيس تعاونيات كوسيلة للدعم الذاتي، ناهيك عن مواعيدها المبرمجة مع الوزارات الوصية للترافع على العيس الكريم والكرامة لمهنيي النقل واللوجستيك.
بعدما دق مهنيو قطاع النقل واللوجستيك كل الأبواب لإيصال مشاكلهم وآهاتهم، وبعدما سئموا من أن يتكلم باسمهم رأسماليون لا يفقهون شيئا في القطاع، وبعدما خذلتهم النقابات التي ما تلبث تتكلم باسمهم، ارتأى كل من السائقين وأرباب الشاحنات، أن يوحدو كلمتهم وأهدافهم، عبر الفدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، ومكاتبها التي مالبثت تنتشر في كل ربوع المملكة.
يُشارإلى أن القانون الأساسي للفدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، يتكون من أربعة أبواب و خمس و ثلاثون بندا، تبدأ من باب المبادئ والأھداف، وھو الذي یحدد مبادئ النقابة والمتمثلة في الاستقلالیة، الوحدویة، التقدمیة والحداثة، وأھدافھا المتمثلة في الدفاع عن المصالح المادیة للشغیلة، ليأتي باب العضویة الذي یحدد شروط منح العضویة وكذلك واجبات وحقوق المنخرطین والذین حددھم في مھنیي النقل دون تمییز، بينما يتمثل الباب الثالث في تحدید ھیاكل الفدرالیة وهي نقابة وطنیة بمؤتمر وطني یعقد كل أربع سنوات ویعتبر أعلى ھیأة تقریریة، ومجلس وطني مھمته الالتزام بتوصیات المؤتمر وھو المقرر الأعلى بعد المؤتمر في الفترة الممتدة بین مؤتمرین و أخیرا المكتب التنفیذي الذي یعمل على ترجمة قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني. كما عملت الفیدرالیة على العمل بالمكاتب الجھوي والإقلیمیة والمحلیة لإعطاء ھامش من الحریة في التسییر بما لا یتعارض وقرارات الھیآت الوطنیة، بينمات الباب الرابع عبارة عن مقتضیات عامة متمثلة أساسا في مالیة الفیدرالیة والمعتمدة على إنخراطات الأعضاء وأیضا على الدعم والھبات الممكن تلقیھا بما لا یتعارض والقوانین الجاري بھا العمل