فوضى في التسيير.. مسؤلون بقطاع الصحة بإقليم خريبكة همهم تكريس التمييز والتفرقة وترهيب وإقصاء غير الموالين

لازالت الأخت (ن. م) الموظفة بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، التي تعاني ظروفا صحية صعبة، اضطرتها سابقا للتنازل عن أجرها لعدة أشهر، الأمر الذي تتبثه الشواهد الطبية الكثيرة التي تحصل عليها من لدن عدد من الأطباء الاختصاصيين وقف على صحتها المجلس الصحي الوطني وخلص لضرورة تغييرها للعمل من المصلحة التي تسببت لها في مضاعفات نفسية وصحية خطيرة وإعادة تعيينها في مصلحة تلائم مستجدات وضعها الصحي، الأمر الذي لم يتم تفعيله بفعل اجتهاد "المتنفذين" في الإدارة لعرقلة الحلول شبه الملائمة –نسبيا- التي تُعرض عليها وتوافق عليها.. لازالت ضحية للتلاعب بمصيرها مما يشكل تهديدا واضحا لصحتها وسلامتها؛

وآخر ما تعرضَت له هذه الأيام، بعد دعوتها بشكل تحايلي للإدارة للحديث حول وضعها قبل أن تجد نفسها في مواجهة لجنة اجتمعت “فجأة” دون إعلان أو استدعاء مسبق لها، وإشهار قرار أحادي بتنقيلها لمزاولة مهام أخرى، رغم عدم الاتفاق عليه من طرف الجميع، قبلت به مرغمة، قبل أن يتم التراجع على تفعيله بدوره ورفض تمتيعها مرة أخرى بظروف عمل تناسب وضعها الصحي؛

مما تسبب لها في أزمة صحية جديدة ألزمتها الخضوع لعلاج إضافي تسلمت على إثره شهادة طبية جديدة أدلت بها للإدارة التي أحالتها على الفحص المضاد، سعت لإجرائه وظلت تنتظر طيلة يوم كامل قبل وقوفها على رفض إجراءه بمبرر ضغط الإدارة، ويتم تعيين طرف جديد لإجرائه وقف على تفاقم حالتها الصحية -نتحفظ عن ذكر حيثيات تفصيلية عن ملفها والمضاعفات الجديدة الطارئة على صحتها-.

 وإذ يندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بإقليم خريبكة بما تتعرض له المعنية بالأمر ويحمل إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي بخريبكة كامل المسؤولية في تعريض حياتها وصحتها للخطر وغير ذلك..؛

يسجل، بالمناسبة، توسع عمليات الاستهداف والترهيب بالإقليم مؤخرا، يدخل في إطارها إحداث “لجنة بحث” للبث في شكاية جماعية لعدد من الأطر الصحية بخريبكة، كان من المفروض طي صفحتها بما يخدم تلطيف الأجواء وتحسين العلاقات المهنية بدل تكريس التوثر –تبخرت نتائج لجنة تحقيق جهوية سابقة حول الموضوع!-، حيث غلب على عمل هذه اللجنة المحلية المشكلة على المقاس التهديد والترهيب والاستنطاق لعدد منهم؛

ناهيك على أن الانتقالات بين المصالح المُعطل تفعيل قرار المجلس الصحي الخاص بالأخت (ن .م) في سياقها، استفادت منها حالات لم تخضع كلها لمعايير موضوعية، وأن موظفات من نفس تخصصها بالإقليم يزاولن مهاما أخرى (سواء لأسباب صحية أو بدونها)، مقابل تجاهل طلبات انتقال أطر صحية متوفرة على شروط الاستفادة منها.

 كما يشهد قطاع الصحة بالإقليم ككل (خريبكة، وادي زم وأبي الجعد) تفشي ظاهرة التمييز بين الموظفين وإغداق "امتيازات وصلاحيات على موالين" واستعمالها لاستمالة المستعدين والمُكرهين على الاصطفاف جهة بعض المسؤولين الذين ركزوا اهتمامهم على أولويات ضيقة (محاباة، تنقيلات، عرقلة انتقال من لا يتجاوب، ترهيب غير الموالين الذين لايرغبون في الانتقال أو إثقالهم بأعباء إضافية بمبرر حاجات المصلحة، تعيينات خارج المنطق، وتجليات أخرى لاستعمال الإدارة في التمييز بين الموظفين والانتقام من بعضهم...) في تناقض تام مع الهدف من المسؤولية المتمثل في تدبير المرفق والعمل على تجاوز اختلالاته وتحفيز العاملين فيه وضمان المساواة بينهم.

 وعليه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بإقليم خريبكة:

1- يعبر عن تضامنه مع الأخت (ن. م) ويطالب بالتعجيل بحل ملفها وحماية صحتها وسلامتها وحياتها.

2- يتضامن مع كافة الإخوة والأخوات الموظفات والموظفين ضحايا الشطط المتواتر في استعمال سلطة الإدارة والترهيب والتمييز، وكل ضحايا التعامل القاصر مع المسؤولية.

3- يدعو مختلف الجهات المسؤولة والمعنية إقليما، جهويا ومركزيا للتحقيق في هذه الخروقات وغيرها وحماية المتضررات والمتضررين وتوفير أجواء الاستماع إليهم وإنصافهم ووضع حد للعبث بالمسؤولية.

4- يهيب بمناضلاته ومناضليه والمتضررات والمتضررين للتعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، بدءا بوقفة احتجاجية إقليمية (سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا)، للتصدي لهذا الوضع المتأزم.