قامت “إيه إم بيست” بمراجعة نظرتها المستقبلية حول أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستقرة حيث كانت سلبيّة في السابق. وتشمل العوامل الرئيسيّة التي تدعم التوقّع استقرار المخاطر الجغرافيّة السياسيّة، والاختلال المحدود الناتج عن تطبيق ضرائب القيمة المضافة، والتقدم في إدارة المخاطر، والتطوّر التنظيمي المحسّن عبر المنطقة، وهوامش الأمن الرأسماليّة القويّة بشكلٍ مستمرّ، والدعم الموسّع فيما يتعلق بإعادة التأمين.
ويأتي في تقرير “إي إم بيست” الخاص تحت عنوان “توقّع قطاع الأسواق: دول مجلس التعاون الخليجي”بأنّ هذه العوامليقابلها التقلّب المحتمل بأسعار الهيدروكربون (والضغط الناتج عن الإنفاق العام)، وتعززها منافسة الأسعار والتوقّع غير المؤكد للنموّ الممتاز الطويل الأمد. ويُتوقّع تعافي نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي (أي البحرين الكويت ,عمان ,قطر ,المملكة العربية السعوديّة والإمارات العربية المتحدة) في عام 2018، كما يتوقّع حفاظه على الثبات في 2019 و2020، بدعم من برامج التنويع المخطّط لها من أجل تحسين تدفقات العائدات وتمويل مشاريع البنى التحتيّة.
ويضيف التقرير أنّ الميزانيّات العموميّة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تبقى في العادة متمتعة بمستوى رسملة جيد وقادرة على تحمّل سيناريوهات الضغط في الكوارث، على الرغم من بقاء شركات التأمين أكثر هشاشة تجاه الصدمات في الأسواق الاستثماريّة، ما قد يصبح أكثر صرامة بوجه التقلبات الاقتصادية والسياسية. يُمكن إضعاف قوّة الميزانيّة العموميّة لدى بعض شركات التأمين إذ تأتي الإيرادات في ظلّ ضغط متزايد في حين تبقى توقعات أرباح المساهمين ثابتة. وتعتقد “إيه إم بيست” أنّ شركات التأمين التي تتمتّع بميزانيّات أكثر متانة، وسياسات توزيع الأرباح المرشدة، ووصول التفضيلي إلى تنوّع الأعمال والمناطق الجغرافية، جاهزة أكثر لتحمّل الضغوطات في البيئة التشغيليّة الحاليّة.
تعليقات
0