بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني

بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الثلاثاء 13 مارس 2019، الذي يأتي في سنة الاحتفال بالذكرى الستين لظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، تتقدم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتهنئة والتقدير للحركة الجمعوية ببلادنا على ما راكمته من انجازات، وكذا بالشكر لأزيد من نصف مليون متطوعة ومتطوع يضحون في صمت بإمكانياتهم الذاتية من أجل خدمة المجتمع والنهوض ببلدهم والارتقاء بدولتهم.

ويعد هذا اليوم، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادرتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.

كما يعد اليوم أيضا، فرصة نقف فيها جميعا عند ما أنجز من الأوراش، لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، وورش الديمقراطية التشاركية، ثم ورش منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز القدرات، وورش الأمن المجتمعي، وورش الترافع المدني عن مغربية الصحراء ، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية ببلادنا والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وإرساء ثقافة وقيم المجتمع المدني، فضلا عن تحدي ولوج الجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري ومواكبة التحول الرقمي.

وفي هذا السياق قامت الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 13 مارس 2018 و13 مارس 2019 بإنجاز عدة مشاريع هامة منها:

 التكوين في الديموقراطية التشاركية والولوج إلى الإعلام:

حيث تم في هذا المجال العمل على:

– تنفيذ برنامج تكوين المكونين لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والترافع استفاد منها فاعلا جمعويا 168 منها80 سنة 2018.

–   إنجاز المرحلة الثانية من برنامج التكوين في الديموقراطية التشاركية الهادف إلى تأهيل 1200 فاعل جمعوي عبر 12 دورة جهوية، فضلا عن دورة وطنية لتكوين المكونين، وستعرف سنة 2019 إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج.

–   تنظيم دورة تكوينية وطنية ودورات تكوينية جهوية لفائدة أزيد 600 مشارك(ة) مع جمعية الشعلة في إطار برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

–  إعطاء الانطلاقة لتنفيذ برنامج دعم قدرات الجمعيات في الولوج إلى المجال السمعي البصري على 12 جهة بتنظيم دورة تكوينية بالرباط استفاد منها حوالي 100فاعل جمعوي ينتمون لجهة الرباط سلا القنيطرة؛ والوزارة بصدد استكمال برنامج التكوين في باقي جهات المملكة حول ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري يهم 1000 فاعل جمعوي.

 تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية:

بعد استكمال إرساء منظومة العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة سنة 2017، عملت لجنة العرائض على دراسة أربعة عرائض تم تقديم الرأي حولها إلى السيد رئيس الحكومة خلال سنة 2018.

كما تم إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة   ” eParticipation.ma” في حفل ترأسه رئيس الحكومة يوم 23 يوليوز 2018 والتي تهدف إلى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي؛

واعتبارا للدور الحيوي للديموقراطية التشاركية كمكون حيوي للبناء المؤسساتي لبلادنا رفعت الوزارة مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة حول” الديموقراطية التشاركية كرافعة لتجديد النموذج التنموي”.

برنامج الترافع المدني عن مغربية الصحراء:

ومن أجل تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء تواصل الوزارة تنزيل برنامج متكامل في إطار الشراكات يتضمن دورات تكوينية ولقاءات مفتوحة مع الفاعلين المدنيين، وإنتاج محتوى علمي ووسائط رقمية، حيث تم: 

–  تنظيم الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء بمراكش أيام 22-23-24 يونيو 2018؛

–  التوقيع على 13 شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال التكوين في الترافع المدني عن القضية الوطنية، حيث تم تنظيم سلسلة محطات للتكوين بكل من: ورزازات والداخلة في ماي 2018، مراكش وسلا في نونبر2018، طنجة في فبراير 2019. 

–  إرساء منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافـــــع المـــــدني عن مغربيـــــــــــة الصحــــــــــــــراء «E-sahara.ma»، وإبرام اتفاقيات الشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول بسطات من أجل التكوين في هذا المجال؛ بالإضافة إلى إعداد دليل مرجعي للترافع عن مغربية الصحراء.

 اعتراف بعطاءات المجتمع المدني:

في إطار تثمين عطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها، وبعد مسار إطلاق جائزة المجتمع المدني سنة 2017 تم تنظيم جائزة المجتمع المدني في نسختها الثانية على التوالي يوم 5 دجنبر 2018 الذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، وبمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني فقد أعلن عن فتح مجال تلقي الترشيحات للنسخة الثالثة من الجائزة.

ومن أجل تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق الشفافية وضمان المساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بمختلف إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات تم إطلاق برنامج طموح بتعاون مع الاتحاد الاوروبي يهم تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات وكذلك تعزيز بوابة الشراكة مع الجمعيات (www.charaka-association.ma)، كما أن الوزارة بصدد إستكمال النسخة الثانية من تقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016-2017.

 برنامج اللقاءات الجهوية التشاورية حول قضايا المجتمع المدني:

وفي إطار برنامج اللقاءات الجهوية التشاورية الموضوعاتية بشراكة مع الجهات والجماعات تم تنظيم ستة (6) لقاءات جهوية في 2018-2019، شارك فيها أزيد من 1200 جمعية وحوالي 2000 شخصية، تناولت انخراط جمعيات المجتمع المدني في قضايا: “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد ” في24 يناير 2018  بجهة مراكش -آسفي، و«الديمقراطية التشاركية ودور مختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي  وسبل النهوض به» يوم 13 يناير  2018  بجهة الدار البيضاء-سطات، و” النموذج التنموي الجديد والتنمية المجالية”» يوم 31 مارس 2018 بجهة فاس – مكناس، و”دور المجتمع المدني في تحقيق الحماية الاجتماعية” يوم 31 أكتوبر 2018 بجهة الداخلة واد الذهب؛ و”المجتمع المدني وإشكالية التشغيل” في 25 يوليوز 2018 بجهة سوس ماسة  وفي 16 فبراير 2019 بجهة درعة تافيلات.

 إطلاق برنامج المجتمع المدني والأمن المجتمعي ومكافحة المخدرات:

حيث تم تنظيم مناظرتين حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات” الأولى بجهة الدار البيضاء- سطات في يوليوز 2018 والثانية بجهة طنجة – تطوان الحسيمة في 22 دجنبر 2018، وذلك في أفق تنظيم مناظرة ثالثة في الموضوع خلال يونيو 2019 بجهة فاس -مكناس؛

وتوجت هذه اللقاءات بتوقيع مذكرة واتفاقية شراكة وتعاون مع جهة الدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء وجماعة تطوان والجامعات التابعة لهما وكذا توقيع اتفاقية شراكة في مجال مكافحة الادمان مع 10 جمعيات تشتغل في مجال الأمن المجتمعي، تهدف هذه الشراكات إلى التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات ذات الصلة بموضوع كل لقاء من هذه اللقاءات.

تطوير المنظومة القانونية:

فتحت الوزارة ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، حيث شهدت هذه السنة مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الذي سينسخ بموجبه القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛ وإعداد مشروع قانون 18.06 الخاص بالتطوع التعاقدي، فضلا عن إعداد مشروع قانون ومشروع مرسوم تنظيم التدريب في إطار الخدمة المواطنة مع وزارة الشغل والإدماج المهني؛

كما أصدرت الهيئة العليا للاتصال البصري القرار رقم 20.18 الصادر في 7 يونيو 2018، متعلق بالتعددية في المجال السمعي البصري، وقد تضمن مقترحات ناتجة عن إطلاق الوزارة عملية تشاور عمومي حول ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري، ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018.

 إطلاق برنامج التشغيل الجمعوي:

عملت الوزارة ما بين 27 غشت 2018 و 12 شتنبر 2018 على إطلاق عملية تشاور عمومي حول التشغيل الجمعوي تلقت خلاله أزيد من 120 مذكرة من الجمعيات، وهم التشاور دور القطاع الجمعوي في مسلسل التشغيل وتحديات تعزيزه والرفع من قابليته. وتم إعداد مذكرة حول ” التشغيل الجمعوي وسبل النهوض به” كرافعة للنموذج التنموي الجديد” تضمنت الاقتراحات والتوصيات التي جاءت في المذكرات.

تعزيز المنظومة الضريبية لتحفيز  الجمعيات:

في إطار مواكبة الإصلاح الضريبي والمحاسباتي لفائدة الجمعيات، قامت الوزارة بتقديم مذكرة تتضمن إجراءات ضريبية محفزة للجمعيات ضمن القانون المالي لسنة 2019 بتنسيق وتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والهدف إعادة النظر في المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات؛ كما تم إعداد مشروع دليل التحفيزات الضريبية لفائدة الجمعيات وكذا مساطير الاستفادة منها بتعاون مع المديرية العامة للضرائب.

وفي الأخير، إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهي تخلد هذه المناسبة الوطنية، تعبر عن اعتزازها الكبير وتقديرها العالي، للمقترحات البناءة والأفكار الإبداعية والمساهمات القيمة لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في جميع الملتقيات والأيام الدراسية والورشات واللقاءات التشاورية والمذكرات الترافعية وكذا انخراطها الفعال في الأوراش التي تنجزها الوزارة، مؤكدة في الوقت نفسه عن إيمانها العميق بالدور المحوري للمجتمع المدني في البناء الديمقراطي لبلدنا وتنزيل الأوراش الوطنية الكبرى، والمساهمة في التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.