تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 4 أبريل 2019

انعقد يوم الخميس 05 شعبان 1440 الموافق لـ 11 أبريل 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية ومدارسة عدد من المستجدات، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند خارطة الطريق التي قدمت بين يدي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال الأسبوع الماضي حول مشروع “مدن مهن الكفاءات”.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الذي يروم تطوير قطاع التكوين المهني هو مشروع مهم جدا، طموح واستراتيجي، تم إعداده بعد نقاش طويل بإشراف مباشر لجلالة الملك. وسيكون له تأثير كبير فيما يخص إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل بسهولة، وسيمكن المقاولات من الكفاءات الكفيلة بالاشتغال بطريقة جيدة، حيث من بين المشاكل الكبرى التي نعيشها اليوم عدم تناسب عروض التشغيل مع الكفاءات وطلبات الشغل لعدد من الخريجين.

وأوضح السيد رئيس الحكومة، أن هذه المدن الجديدة ستراعي الجيل الجديد من مراكز التكوين المهني والمنطق البيداغوجي الجديد للتكوين، وحاجيات المستقبل لبلادنا كما تراعي أيضا التوازن الجهوي، بحيث ستحدث مدينة للمهن والكفاءات في كل جهة، معتبرا تنزيل هذا المشروع خطوة جبارة ومهمة.

وذكر السيد رئيس الحكومة بالعرض الذي تم تقديمه أمام المجلس الحكومي للأسبوع الماضي حول برنامج تسريع التنمية الصناعية والوقوف عند ما تحقق منه والتحديات التي تواجهه، ومن بين هذه التحديات التشغيل، ولذلك تبرز أهمية إعداد الكفاءات بالتكوين المناسب للحاجيات المستقبلية للمجتمع وللاقتصاد الوطني للمقاولة. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن مخطط تسريع التنمية الصناعية استطاع أن يوفر الشغل لأزيد من 400 ألف شخص منذ انطلاقه سنة 2014 إلى غاية 2018، وهذه أرقام اعتمدت على الإحصائيات والتسجيلات للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يبرز أهمية المخطط، بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمة كالخدمات والمجال الفلاحي والطاقي وغيرها، وكان من نتائج ذلك تراجع نسبة البطالة بنسبة 0.6 في المائة ما بين 2017-2018 حسب المندوبية السامية للتخطيط، وانخفضت النسبة إلى أقل من 10 في المائة.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس المنعقد اليوم سيناقش عدد من مشاريع مراسيم لها علاقة بالمقاولة، منها المتعلق بالصفقات العمومية، وبالطلبيات العمومية وبتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، وكلها مراسيم تسير في اتجاه تشجيع المقاولة وتحقيق الغاية الكبرى المتمثل في التشغيل الذي سنعمل إن شاء الله، على اتخاذ خطوات إضافية مهمة بشأنه.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن خطوة تطوير التكوين المهني وإحداث، “مدن مهن الكفاءات” هي جزء من برنامج يتم تنفيذه منذ خطاب العرش الذي كانت فيه عدد من توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكان مشروع إحداث ثورة داخل التكوين المهني في جزء من توجيهاته حفظه الله، واشتغلت الحكومة عليه تحت إشرافه المباشر لنبلغ إلى هذه النتائج، مضيفا أن العديد من التوجيهات التي وردت في خطاب العرش، وبعد 6 أشهر تم تنفيذها على أرض الواقع، وذكر بأهم هذه الإجراءات منها: إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، إخراج المراكز الجهوية للاستثمار التي نحن بصدد تفعيل مقتضيات قانونها، وتعميم برنامج تيسير الذي انتقلت ميزانيته من 700 مليون درهم إلى مليارين و100 مليون درهم، ومن 600 ألف تلميذ إلى مليوني تلميذ، وتعميم التعليم الأولي الذي تم الشروع في تطبيقه هذه السنة وتم إحداث 4 آلاف قسم وإدماج عشرات الآلاف من التلاميذ فيه، ثم السجل الاجتماعي الموحد الذي صادق المجلس الحكومي على مشروع قانونه وسيحال قريبا على البرلمان، وكذا المصادقة على القوانين المنظمة للأراضي السلالية ولتحديدها ولتمليك الأراضي الواقعة في دوائر الري، والمصادقة على قانون الخدمة العسكرية في البرلمان والمصادقة على المراسيم والبدء في تطبيقه، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كتخفيض الضريبة على الشركات وإلغاء الديون المترتبة على المقاولين الشباب قبل 2002، فضلا عن اتخذ قرار استراتيجي بإرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولة بغلاف مالي يقدر ب40 مليار درهم تم صرف حوالي 35 مليار درهم هذه السنة؛ كما أن اللجنة الوطنية للاستثمار التي انعقدت أخيرا صادقت على 28 مشروعا برسم سنة 2019 بميزانية تناهز 23 مليار درهم، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تسير في اتجاه دعم المقاولة ودعم الاستثمار ودعم التشغيل باعتباره أقرب مفتاح للخروج من الفقر ومن الهشاشة.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بإعلانه عن قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أهمية التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصادين لما فيه مصلحة الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص، واكد أنه يتابع مع السيد وزير الداخلية التطورات حيث إن هناك اتفاق مبدئي يتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف متمنيا التوافق حوله والإعلان عنه في القريب.

وأكد على أن الحكومة لديها خارطة طريق واضحة، وعددا من الإجراءات التي ستعمل على تنفيذها على أرض الواقع لمصلحة الاقتصاد الوطني.

عرض حول الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون:

بعد ذلك اعتمد المجلس التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض السيد وزير العدل.

مشاريع مراسيم

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الداخلية:

الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ويهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتتجلى التغييرات المقترحة في:

• ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
• إيلاء وزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 000.00 درهم فيما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية؛
• التنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة؛
• ربط تفعيل الاجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
• التنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقا للقانون (رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوّض إليهم حسب الحالة)؛
• إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية.

الثاني: يهم مشروع مرسوم 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات من ناحية، وإبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.184 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها وذلك ابتداء من 2 ماي 2019، من أجل:

• التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية؛
• نزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة؛
• تجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية؛
• المساهمة في تطوير مناخ الأعمال؛
• دعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.958 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) والرامية إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلية وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم ما يلي:

إحداث مؤسسات جامعية جديدة ويتعلق الأمر بما يلي:

• ثلاث كليات متعددة التخصصات بكل من برشيد وسيدي بنور والقصر الكبير تابعة على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة عبد المالك السعدي تطوان؛
• 6 مدارس عليا للتربية والتكوين بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال وأكادير وسطات تابعة على التوالي لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة الحسن الأول بسطات؛
• مدرستين وطنيتين للتجارة والتسيير بكل من مكناس وبني ملال تابعتين على التوالي لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛
• كلية للاقتصاد والتدبير ببني ملال تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛
• كليتين للغات والفنون والعلوم الانسانية بكل من سطات وآيت ملول تابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة ابن زهر بأكادير؛
• كلية للعلوم التطبيقية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛
• مدرسة وطنية عليا للكيمياء بالقنيطرة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛
• مدرسة عليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

تغيير تسمية مؤسسات جامعية:

• تغيير تسمية المدارس العليا للأساتذة إلى مدارس عليا للتربية والتكوين؛
• تغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات؛
• تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛
• تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.

إفادة بخصوص افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثالثة:

إثر ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بإفادة بخصوص افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثالثة والتي تصادف نصف الولاية التشريعية، حيث أشار إلى أن السنة التشريعية الحالية جاءت بعد خطاب ملكي سامي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على أن هذه السنة التشريعية تتميز بتعدد الرهانات والتحديات التي لا تقبل الانتظارية وتفرض التعبئة الشاملة.

وأشار السيد الوزير إلى أن عدد مشاريع القوانين الجديدة المودعة بالبرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين (دورة أكتوبر المنتهية ودورة أبريل التي ستنطلق) بلغ ما مجموعه 15 مشروع قانون، كما تمت المصادقة في إطار الدورة الاستثنائية على قانون واحد يهم الضمانات المنقولة؛ وأن 48 مشروع قانون ضمنها 11 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان (33مشروع قانون بمجلس النواب و15 بمجلس المستشارين).

كما أشار السيد الوزير إلى أن مقترحات القوانين التي أحيلت على الحكومة في هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين بلغ 24 مقترح قانون ليبلغ مجموع مقترحات القوانين 163 مقترح قانون، مبرزا أن الحكومة سبق لها أن حددت موقفها من 123 مقترح قانون وسينعقد اجتماع للحكومة في وقت قريب لتحديد موقفها من 16 مقترح قانون أعدت اللجنة التقنية رأيا خاصا بها.

وأوضح السيد الوزير أنه على المستوى الرقابي توصلت الحكومة خلال نفس الفترة الفاصلة بين الدورتين ب581 سؤالا شفويا كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عليها الحكومة إلى غاية 11 أبريل 5251 سؤالا كتابيا بما يمثل 59.85%. وقد تمت الدعوة اليوم خلال المجلس الحكومي إلى مزيد من تسريع التفاعل مع الأسئلة الكتابية؛ كما تم تنظيم 17 لقاء وتقديم ثمانية عروض من قبل أعضاء الحكومة خلال الفترة بين الدورتين تناولت مواضيع كقضية الرعاة الرحل، ومخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية المغرب الرقمي، والتبادل التجاري، وتقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر، ودعم تنافسية المنتوج الوطني على المستوى الأفريقي والدولي؛ وهنالك أيضا 17 طلبات عروض لاجتماعات اللجان وردت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بقي قيد الدراسة؛ كما تابعت لجنة مراقبة المالية العامة تقديم ومناقشة عرض في موضوع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح السيد الوزير في إفادته أن الحكومة أجابت السيدات والسادة البرلمانيين بخصوص مآل تنفيذ 110 تعهدا من أصل 287 تعهدا وردت في إجابات السادة أعضاء الحكومة خلال جلسات البرلمان أي بنسبة 40%؛ وتم التأكيد خلال مجلس الحكومة اليوم على ضرورة الإسراع في الإجابة عن باقي التعهدات.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين كل من:

السيد رشيد فرادي في منصب مدير البرامج والإنجازات بقطاع التنمية المستدامة على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة؛

السيد محمد حجرون في منصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر – قطاع الطاقة والمعادن؛

السيد محمد سيلماني في منصب مدير الرصد والتعاون والاتصال- قطاع الطاقة والمعادن؛

السيد محمد المديوني في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير – جامعة ابن زهر؛

السيد عبد الرؤوف هلالي في منصب مدير المعهد العالي لعلوم الصحة – جامعة الحسن الأول بسطات ؛

السيد محمد بوزلافة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.