رشيد كداح
لا للإقتراض من المؤسسات المالية الكبرى ( البنك الدولي ) ولا لتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي ، هذا هو المفترض جدلا في بناء الإقتصاد الوطني .
في عجز مؤسساتي فاضح للحكومات المتعاقبة على التسيير والتدبير في القضايا المصيرية والأفاق الإستراتيجية للقطاعات الحيوية بالمغرب .
وسط تضارب في المصالح وتبعية تفرضها البرجوازية الموطدة لعلاقات التعامل الإقتصادي والتصدير والتبادل الحر في أسواق منفتحة بشكل وحشي .
وأمام وضعيات كارثية لإرتفاع منسوب المديونية والتضخم الضريبي .
في إرتفاع مهول للقدرة المعيشية وأسعار الحياة اليومية ، وتلاشي قطاعات حيوية تم تفويضها وتوجيهها من العام أو التدبير الحيوي للقطاعات بتفويض لشركات إستثمارية وخواص من قبيل التعليم الذي يعرف أزمة كارثية ، والصحة التي تشهد ترديا بمنسوب تنازلي ، وقطاع النقل الذي يشتكي منه المواطن المغربي في جل المجالات الترابية ، وإشكالية السكن _ الإقتصادي _ المرتبطة بالقروض الصغرى وإنعدامية مجال دعم الدولة في توفير الحقوق المرتبطة بكرامة المواطن المغربي .
لقد تم تفويت هذه القطاعات الحيوية بتوجيهات وتوصيات عالمية لا تسمح بالرفض بل يجمعها مع دبلوماسية المغرب التبعية إقتصاديا وسياسيا وثفافيا منطق القبول ،الخضوع والطاعة للشراكات والإتفاقيات التي أبرمتها جهات ومسؤولي المغرب من أجل حكامة جيدة للمواطن المغربي في تمظهراتها وعمقها يتجلى في تثبيت الإستغلال والإستنزاف والتوسع والسيطرة .
هذا ما تؤكده مساهمات المؤسسات المالية الكبرى المتحكمة في قطاع المالية والبنوك ولجم الإقتصاد .
تعليقات
0