المعهد العالي للإعلام والاتصال يشرف على تكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمحاكم المملكة

يشرف المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
ويلتزم المعهد العالي للإعلام والاتصال، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة، اليوم الخميس، مع رئاسة النيابة العامة، بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة وتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، تلتزم رئاسة النيابة العامة، وفقا للاتفاقية المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحفيين المهنيين وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تروم تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين، كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، وذلك على هامش حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التكوينية التي نظمتها المؤسستان لفائدة ما يزيد عن 50 قاضيا من قاضيات وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تحت إشراف أساتذة المعهد، وذلك ما بين 17 يونيو و4 يوليوز 2019.
واعتبر السيد الأعرج أن الاتفاقية تروم المساهمة في انفتاح حقل الإعلام والاتصال على مجال العدالة على مستوى النيابة العامة، وكذا انفتاح قضاة هذه المؤسسة على مجال الإعلام والاتصال، مبرزا، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية تتيح للصحافيين والمهنيين فرصة الاطلاع على المجالات القانونية، كما تمكن قضاة النيابة العامة من التعرف على مستجدات ميدان الإعلام والاتصال.
من جهته، قال السيد عبد النباوي إن رئاسة النيابة العامة تطمح إلى تزويد الكفاءات القانونية بالأدوات الضرورية للتواصل مع المجتمع، من خلال تلقين القضاة المستفيدين تقنيات الإعلام وتكوينهم في المجال، منوها بتسليم شواهد المشاركة لفائدة الفوج الثالث من قضاة النيابة العامة الذين تم تكوينهم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. وأضاف أن الاتفاقية تروم ضمان استمرار العملية التكوينية.
وتم في ختام اللقاء، توزيع شهادات المشاركة لبعض المشاركين في السلسلة من الأولى من الدورات التكوينية، المنظمة على مدى 12 يوما، والتي تمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام وكذا التواصل الرقمي.