حكم قضائي بطرد الإتحاد المغربي للشغل من مقره النقابي بوادي زم مبني على التزوير

   تداول مكتب الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل المجتمع يوم الخميس 4 يوليوز 2019 بمعية ممثلي عدد من القطاعات في موضوع الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 2019/418 في الملف رقم 2018/1401/548 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والذي جاء منصفا للإتحاد المغربي للشغل في مواجهة المدعو “سعيد اعنيبة” صاحب السوابق في محاولات الاستيلاء على محلات الغير الذي يدعي بكون المقر عبارة عن “مقهى” و”محلا تجاريا” يتوفر على سجل تجاري يكتريه من أحد الورثة!

الأمر الذي يفنده الواقع وفندته الخبرة الميدانية التي أجراها قاض داخل المقر وبجواره والتي وقفت على كون المحل مقرا نقابيا للإتحاد المغربي للشغل منذ ما يزيد عن الـ 20 سنة، الأمر الذي تقر به الشهادة الإدارية الصادرة في هذا الشأن، وتؤكده الذاكرة الجماعية للمدينة بكونه كان خاصا بالشركة المغربية للنقل (CTM) ثم مقرا لحزب سياسي لفترة قصيرة وبعدها مقرا نقابيا للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم وفي كل الأحوال لم يسبق له وأن كان “مقهى” أو “محلا تجاريا” على الإطلاق.

هذا الحكم الذي توصل الإتحاد بخصوصه بإشعار سريع (دون تبليغ) بالطرد من مقره النقابي يوم الاثنين 8 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

    وإذ يعبر الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد (إ م ش) عن استنكاره الشديد لهذا القرار المشؤوم المبني على معطيات غير حقيقية مرتكزة على التزوير في أقصى تجلياته، ويندد بالتحالفات المشبوهة والمغالطات والتشويش الذي تقوده بعض الأبواق الخسيسة والمأجورة والمناورات والإستفزازات والعراقيل التي لازالت مستمرة في هذا الخصوص إلى الآن؛

ويتوجه بالتحية والشكر للأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها الأخ الأمين العام للإتحاد على تبنيها لهذا الملف ولكافة أصدقاء الإتحاد والفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية والجمعوية الصادقة بالمدينة والإقليم وعلى المستوى الوطني على تضامنها ومساندتها؛

فإنهيجدد عزمه طرق كافة السبل القانونية وخوض كافة الصيغ النضالية المناسبة للتصدي لذلك، ويؤكد أمله في القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها بعد كشف حقيقة التزوير والتضليل في هذا الملف ويطالب بفتح تحقيق في ملابساته ومعطياته والوثائق المدلى بها لإحقاق الحق؛

ويدعو جميع مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل في كل القطاعات المهنية والتنظيمات الموازية وكافة الفعاليات والهيئات الصديقة المعنية للحضور لمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم يوم الإثنين 8 يوليوز 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (يوم “تنفيذ” هذا القرار المشؤوم).