قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن رهان التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة يفترض التعبئة الجماعية ويقظة الجميع من هيئات الرقابة والحكامة بالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
وأشارت الوفي التي كانت تتحدث خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين يوم الأربعاء 25 شتنبر 2019 حول “التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات “ملاحظات مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي على اعتبار أن هذا مسار يتطلب منا جميعا أن نتملك هذا الرهان، وأنّ جزء كبير من هذه الملاحظات في طور الأجرأة والتنفيذ، وفق تعبيرها”.
وشددت كاتبة الدولة على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، من خلال الرقابة والتشريع وتملك الفاعل السياسي لهذه الأهداف، والحرص على تضمينها في السياسات العمومية.
وأبرزت الوفي أنّ المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي، إذ أنه قبل الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة دعا جلالة الملك محمد السادس سنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنّ انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة، تعزز من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017.
كما ذكرت الوفي بإطار الحكامة لتنزيل أهداف التنمية للمستدامة، عبر اعتماد مرسوم جديد لتنظيم عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية، الأولى تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتتبع ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والثانية المحدثة تحت رئاسة مصالح رئاسة الحكومة لتتبع ومواكبة أهداف الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة.
الحكومة تدخل على خط أحداث الطريق السيار بجهة البيضاء
واسترسلت، كما عُهد إلى المندوبية السامية للتخطيط إعداد مختلف التقارير حول أهداف التنمية المستدامة ورفع تقرير وطني سنوي إلى اللجنة الوطنية وتتبع مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2019).
وأفادت أنّ كتابة الدولة قامت بإنجاز دراسة حول تشخيص وتحليل جميع الاستراتيجيات القطاعية، وكذا الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لجرد الغايات ذات الأولية المندمجة لأجندة 2030، عبر مقاربة تشاركية من خلال إنشاء لجنة تضم جميع الفاعلين المعنيين والتي توافقت منذ البداية على الأسس المرجعية الخاصة بالدراسة.
وفيما يتعلق بالمجال التنزيل الترابي، أوضحت كاتبة الدولة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات على المستوى الجهوي، التي تدمج التوجهات الكبرى الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدماج بعد التنمية المستدامة في البرامج التنموية الجهوية.
تعليقات
0