أعلن بشكل رسمي اليوم الخميس بالرباط، عن إطلاق برنامج تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج، لتمكين الجهة من سبل إعمال خطة العمل على نحو أفضل انسجاما مع اختصاصاتها، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويروم هذا البرنامج، تقوية قدرات المشاركين والمشاركات في مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما تملك مبادئ حقوق الإنسان والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، واكتساب أدوات إدماج التخطيط الاستراتيجي ومقاربة النوع وأهداف التنمية المستدامة، وتملك طبيعة وطرق تفاعل المملكة مع الآليات الأممية بما فيها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجراد، إن هذا البرنامج، يهم التعريف بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالممارسة الاتفاقية للمغرب في هذا المجال، إلى جانب تعزيز المهارات في مجال التخطيط وقياس الأثر وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات الترابية.
وأبرز بوجرادي، ضرورة العمل على مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والنهوض بالكفايات والقدرات المعرفية للموارد البشرية، مسجلا أن مجلس الجهة بموجب القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية صار فاعلا ترابيا أساسيا ومحركا لكل فعل ودينامية تنموية على المستوى المجالي.
عاملات وعمال الخدمة الأرضية بمطار محمد الخامس
وسيتم في إطار هذا البرنامج، تنظيم دورات تكوينية تتعلق بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والنوع وحقوق الإنسان، وبعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
كما سيتمحور موضوع الدورة التكوينية الأولى المنظمة يومي 26 و27 شتنبر حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان- آلية الاستعراض الدوري الشامل التجربة الجهوية على المستوى الدولي، كما ستعرف مشاركة 36 مستفيدا من أطر ومنتخبي مجالس كافة جهات المملكة.
تعليقات
0