قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم بمراكش، إن مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، هو مناسبة لربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار، وأن هذه المدينة، التي كانت فيما مضى من عصور قاعدة تجارية تربط المغرب بمجموعة من المراكز التجارية الأوروبية، كما تصله بعمقه الإفريقي، هي نفسها المدينة التي احتضنت حدث ميلاد منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994، التي كانت منطلقاً لإصلاحات هيكلية تبنتها مختلف الدول لتأهيل اقتصادها الوطني وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار، عبر الانسحاب التدريجي للدولة من عالم المال والأعمال وخوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترك المجال واسعاً للمبادرة الحرة والمقاولات الخاصة.
وأضاف النباوي، في الجلسة الإفتتاحية، للمؤتمر الدولي للعدالة، المنعقد تحت شعار ” العدالة والإستثمار ..التحديات والرهانات “، أن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة، وهنا تكمن في نظره،أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة.
وأكد بالمناسبة، أن القضاء في بلادنا كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية، بل ابتكر حلولا واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملائمة لمشاكل التجارة والمقاولات في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم والوساطة، وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني (الفصلين 221 و262 من القانون التجاري البحري).
وأشار إلى أن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي، التي تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم، من جراء استقرار الاجتهاد القضائي من غير جمود، وتطوره من غير تسرع، رعياً لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة.
دار الخليج للبحوث والاستشارات بالسعودية وأكاديمية ACA توقعان اتفاقية تعاون
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0