سجلماسة بريس
في كلمة بمناسبة افتتاح اللقاء الجهوي، حول تجديد النموذج التنموي وفعلية حقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2019 بالرباط، أوضح عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بأن مجالس الجهات توجد في صلب التحديات المرتبطة بعنوان هذا اللقاء الجهوي “تجديد النموذج التنموي وفعلية الحقوق الإنسان”، وذلك يضيف عبد الصمد سكال ” لما يشكله ورش الجهوية المتقدمة من مفتاح لتحقيق الإصلاحات الجوهرية ببلادنا وهو الورش الذي انطلق الحديث عنه منذ عقود من الزمن وترسخ مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنة 1999 والذي تمت ترجمته واقعيا مع انتخابات 2015 التي نتج عنها تشكيل المجالس الجهوية الحالية”.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الصمد سكال الذي يشغل منصب رئيس منظمة الجهات المتحدة (ORU-FOGAR)، بأن الجهوية المتقدمة تحظى بأهمية كبيرة في الخطب الملكية السامية وترد بمعنيين إثنين، المعنى الأول باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح وتحديث عميق في هياكل الدولة وما يترتب عن ذلك من تحولات عميقة إيجابية في منظومة الحكامة التنموية ببلادنا، كما ترد باعتبارها مدخلا لبناء نموذج تنموي جديد، إذ يقول عبد الصمد سكال “لا يمكن التطرق لموضوعة التنمية بدون ربطها بالاستدامة والإندماج، بحيث أن بلادنا حققت إنجازات مهمة لكن ظلت فوارق مجالية واجتماعية حاضرة ومقلقة مما لايعكس الحجم المطلوب للمجهودات المبذولة والاستثمارات الموجودة على جودة حياة عموم المواطنين، ومن هنا –يقول عبد الصمد سكال- تطلب الأمر إحداث نقلة نوعية على مستوى طبيعة النموذج التنموي المعتمد ببلادنا الذي يرتبط بما هو سياسي وحقوقي، مبرزا بأنه عند أي حديث عن التنمية فلابد من وجود تحولات في المجتمع كله وهي تحولات لابد من أن تشارك فيها مختلف مكونات المجتمع”.
بهَذا المَعنى من وجهة نظر عبد الصمد سكال “تُصْبح الجهوية المتقدمة حتمية باعتبار أن التنمية لا يمكنها إلا أن تكون مستدامة داخل المستوى الجهوي”، واضعا لتحقيق ذلك شرطان وصفهما بالأساسيين، الشرط الأول في المَنهجية والثاني في المضمون.
وعن الشرط الأول، يقول سكال “ينبغي أن تتم عملية التنمية بطريقة تشاركية ولايمكن أن يتم ذلك على المستوى الوطني أو على مستويات أدنى بل يتم على المستوى الجهوي الذي يشكل مستوى وسيطا قادرا على اعتماد آليات التشاركية وبناء برامج تنموية بمقاربة تشاركية يتم فيها إدماج جميع الفاعلين المعنيين”.
وأما عن الشرط الثاني، فيتعلق بضرورة تحقيق تنمية مستدامة التي بطبيعتها تنمية مندمجة وتشمل مختلف المجالات وتراعي خصوصيات المجال، وهذا لا يمكن تحقيقه على مستوى برامج ذات بعد وطني بحيث أنه يمكن وضع أهداف من قبيل تعميم الماء الصالح للشرب والتمدرس والولوج الى الخدمات الصحية ولكن يظل واقع مدينة مثل الرباط لا علاقة له بواقع مناطق مثل أنفكو وسيدي قاسم و زحيكلة ذلك لأنه لكل منطقة خصوصية معينة، وبالتالي لابد من ترجمة الأهداف الكبرى إلى برامج ومقاربات تراعي خصوصيات كل منطقة، مما يتطلب تنزيلا ترابيا للسياسات العمومية لملاءمتها مع خصوصيات المجال وهذا لا يتم إلا تتم في مستوى ترابي معقول تجسده الجهات”،
وختم عبد الصمد سكال كلمته بقوله “وبهذا المنطق نشتغل في مجلس الجهة، حيث يلزمنا القانون التنظيمي بأن تكون برامجنا مندمجة ومستدامة وهذا ما تم والمقام لايتسع لاستعراض حصيلة ما قمنا به” مشيرا بأنه عند استحضار أهداف التنمية المستدامة السبعة عَشر نجدها تتقاطع مع حقوق الإنسان سيما الحقوق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية”.
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0