سجلماسة بريس
قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، فرصة لتقييم آثار تلك الاتفاقيات وسبيل لرفع تحديات الحماية الإنسانية.
وفي ندوة دولية نظمت يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 تحت عنوان “الذكرى السبعون على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية” من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أوضح رئيس الحكومة أنه في الوقت الذي “مازلنا نسمع عن نزاعات مسلحة تجتاح عددا من مناطق العالم، يجدر بالإنسانية أن تستثمر جهودها لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا أساسية تهم صحتها وبيئتها وسبل تحسين رفاهها وتنمية مواردها المختلفة”.
وفي هذا الصدد، عبّر رئيس الحكومة أن الإيمان راسخ بأن أهمية اتفاقيات جنيف تتجلى “في وجودها، باعتبارها صوتا لضمير عالمي، يبعث على التساؤل عن الوضع الذي كان سيسود العالم من غير وجودها، كما أن أهميتها”، يسترسل رئيس الحكومة، “تحملنا على تشخيص ما يواجه الحماية الإنسانية، التي هي غاية القانون الدولي الإنساني، من تحديات والتفكير في سبل تذليلها ورفعها”.
فالمملكة المغربية، يؤكد رئيس الحكومة، مؤمنة بالقيم الإنسانية “حرصت على الدوام على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، بانضمامها منذ استقلالها سنة 1957 إلى اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحمي الحقوق في زمن الحرب، وعملت تباعا على الانضمام لباقي الصكوك الأساسية، وفي سنة 1957 تأسست منظمة الهلال الأحمر المغربي التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مليكة”.
كما واصلت بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، “جهودها لاستكمال انخراطها في منظومة القانون الدولي الإنساني التي تعمقت تشريعا وممارسة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبات المغرب من الدول السباقة لإحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني سنة 2008، عهد إليها نشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة”.
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0