سجلماسة بريس
يشكل الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي يحتفل به العالم في الخامس من دجنبر، فرصة للوقوف على مدى ترسيخ ثقافة التطوع في مجتمعاتها، وجرد التطورات المهمة التي شهدها العمل التطوعي ومدى ملازمته للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين بالقرى والمدن واحتكاكه بتجارب إنسانية واجتماعية، وذلك في اتجاه أن يصبح رافعة للتنمية وسبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من الشباب.
وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة شعار ” أهمية التطوع في خلق مستقبل يشمل الجميع“، لتسليط الضوء على الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، والسعي إلى تحقيق المساواة والإدماج من خلال العمل التطوعي، وهو ما أكدته الكلمة السنوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الموجه إلى المنتظم الدولي ” إن الدور الذي يتسم بالتنوع والدينامية الذي يؤديه العمل التطوعي سعيا إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة يستحق دعما قويا من الحكومات والجهات المعنية الأخرى. وفي هذا اليوم الدولي، أشكر المتطوعين على جهودهم المبذولة لكيلا يتخلف أحد عن الركب”.
وبهذه المناسبة صرح السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة ونائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن الاحتفال بهذا اليوم ببلادنا، بأتي في ظرف خاص يعرف فيه التطوع دفعة قوية، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه ليوم 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع.
وهو الورش الذي فتحه الوزير السابق السيد مصطفى الخلفي، وينكب عليه حاليا، السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي أكد يوم 4 نونبر 2019، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العمل التطوع التعاقدي 18- 06، يعد أحد الأوراش المهمة التي تفرض نفسها ضمن الأولويات التشريعية للحكومة، مضيفا أن مشروع القانون جار إعداده مع الهيئات المعنية بتنظيمه، ويوجد في مراحله الأخيرة.
وأضاف السيد محمد العصفور أن مثل هذا الإنجاز القانوني والتشريعي في مجال التطوع الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة، سيجعل بلادنا تتبوأ مكانة خاصة في عالمنا العربي إذ سيكون البلد الثاني الذي يتوفر على قانون للتطوع، كما سيأتي استجابة لشعار الأمم المتحدة لسنة 2017 “قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان” وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار، والمدفوعين بالرغبة في إحداث الفرق في مواجهة المعاناة الإنسانية.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد محمد العصفور، أن التطوع ببلادنا له جذور أصيلة في المجتمع المغربي باعتباره قيمة إنسانية نبيلة، غير أن الشيء الذي يمكن الوقوف عليه اليوم، هو أن التطوع يشهد تطورات مهمة باعتباره أصبح قاعدة جوهرية ومحركا أساسيا للتنمية بجانب الاقتصاد ومحدثا لفرص الشغل، وهذا ما اعترف به الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون سنة 2015 : أن العمل التطوعي أصبح مطلبا من متطلبات التنمية المستدامة وتقاسم الأدوار في إطار الحكامة التي تعتمد على أضلعها الثلاثة الدولة والمؤسسات الاقتصادية ثم المجتمع المدني.
وهذا ما يدفع المركز المغربي للتطوع والمواطنة، من خلال وظائفه الأربعة : التحسيس – المناصرة – المرافعة – والدعم في المجال التطوعي، إلى تغيير تلك النظرة بخصوص العمل التطوعي بكونه مجرد إسهام في تحمل نصيب من أعباء وتكاليف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط لها الدولة فحسب، بل يجب أن ننظر إليه على أنه مجموعة من التجارب الوطنية التي تصنع التقدم، وهذا ما جعل الدول المتقدمة تعترف بالعمل التطوعي كمؤشر من مؤشرات التنمية والتقدم، ومن هنا أخذ التطوع بعداً جديداً ليصبح غاية ووسيلة.
غاية لأنه يمثل الضريبة الوطنية التي يجب أن يدفعها كل مواطن لمجتمعه، ووسيلة لأنه في صوره المتعددة يمثل ما يشبه مدرسة حياة كبيرة تستوعب المواطنين جميعاً ليكونوا متعلمين، وبذلك فإن قيمة وأهمية التطوع يجب ألا تقاس على المدى القريب، بل بالعائد التربوي والثقافي والاجتماعي والأمني على المدى البعيد.
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0