إدارة طارق السلجلماسي رئيس مجموعة القرض الفلاحي تتأخر في الرد عن شكاية تكشف عن خرق وكالة لها بالقصر الكبير لقرض سكن اقتصادي

عبدالاله الزكري . القصر الكبير

تأخرت إدارة طارق السجلماسي رئيس المجلس الإداري لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب في الرد عن رسالة موضوعها ” استفسار ” سبق أن بعث بها أحد زبناء وكالة جهوية للقرض الفلاحي بمدينة القصر الكبير بتاريخ 08\10\2019  حصلت جريدة “سجلماسة بريس ” على نسخة منها لدى مدير هذه الأخيرة الذي أحالها بدوره على الجهات المسؤولة بالإدارة المركزية للمجموعة البنكية للقرض الفلاحي بالرباط التي ردت على صاحب الرسالة ” الزبون ” بتاريخ 04\12\2019 برسالة تطلب من خلالها مدها بشهر إضافي كمهلة إضافية لإتمام البحث في موضوع هذه الرسالة بحيث تنتهي هذه المهلة في 03\01\2020 و إلى حدود الساعة لم يتوصل صاحب الرسالة بالرد حول موضوع رسالته الموجهة لمدير الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي بالقصر الكبير هذا و استفسر صاحب الرسالة من خلالها مدير الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي بالقصر الكبير حول دواعي إقدامه على خرق تفاصيل جدول الأقساط الشهرية المتفق عليه بموجب قرض للسكن الاقتصادي مصادق عليه بين الطرفين القرض الفلاحي كجهة دائنة و صاحب الرسالة كجهة مستفيدة و عزا صاحب هذه الرسالة هذا الخرق للزيادة في قيمة الأقساط الشهرية المتفق بشأنها إذ بلغت هذه الزيادة نحو 145 درهما عن كل شهر و هي الزيادة التي تم اقتطاعها من راتبه لعدة سنوات و على صعيد مماثل فقد تم إبلاغ مصلحة الشكايات بالإدارة المركزية لمجموعة القرض الفلاحي بالرباط قبل سنتين بهذه النازلة من قبل صاحب هذه الرسالة بشكل مباشر أثناء زيارته لرئيس مصلحة الشكايات الذي وعده بالنظر في هذه النازلة على حد قول صاحب الرسالة الذي أضاف بأن شيئا لم يحدث في هذه القضية و على إثرها قام بتوجيه هذه الرسالة لمدير الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي بالقصر الكبير بشكل رسمي في مقابل هذا التأخير قام صاحب هذه الرسالة على حد قوله بالعديد من الزيارات الرسمية للمديرية الجهوية بطنجة بهدف البحث في موضوع هذه الزيادة غير القانونية على حد قول صاحب ذات الرسالة لكن دون جدوى و هذا ما دفع بصاحب ذات الرسالة على حد قوله ببعث شكاية في الموضوع عبر البريد المضمون لدى والي بنك المغرب بتاريخ 17\10\2019 حصلت جريدة ” سجلماسة بريس ” على نسخة منها دون أن يتلقى ردا بشأنها و هذا ما يطرح أمام صاحب هذه الرسالة القيام بخيارات بديلة أمام هذا الخطأ الذي اعتبره جسيما يمس حقا من حقوقه كمستهلك في وقت تجاهلت فيه الوكالة الجهوية للقرض الفلاحي الرد على استفساره الإداري بخصوص قضية مديونيته  .

سجلماسة بريس