بشأن تبليغ مباشر عن استعمال سيارة تابعة للجهة خارج القانون

سجلماسة بريس

توصلت قبل قليل من مجموعة من الفاعلين الحقوقيين من مدينة زاكورة بمعلومات تفيد أنهم شاهدوا سيارة مجلس جهة درعة تافيلالت الحاملة للرقم J 208015 يوم الخميس 16 يناير 2020 بزاكورة أمام إدارة عمومية. وقد ساءلني هؤلاء النشطاء عن الطبيعة القانونية لهذه الوضعية، بناء على أن  رئيس الجهة سبق له أن أعلن للرأي العام ولمصالح النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني أن هذه السيارة ، وسيارتين أخريين في نفس الوضعية ، غير مؤمنة non assurée . 
وبناء على ما سبق نشره، أجدد التأكيد على أن السيارة المعنية في ملك مجلس الجهة وهي غير مؤمنة من طرف مصالح الجهة المختصة بذلك ،  وأن المحروقات التي تستعملها ليست من ميزانية الجهة ولا توضع في خزانها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما أن من يسوقها لا يملك أي صفة قانونية تخول له ذلك، وأن رئيس الجهة لم يسلم أي أمر  بمهمة ordre de service لمن يستعملها..وبناء عليه فهي في وضعية الاستعمال الخارج عن القانون جملة وتفصيلا، وهي مناسبة لمجلس الجهة ليقوم بتجديد الدعوة لجميع مصالح الدولة المعنية بالقيام بالمتعين طبقا للقانون.