أبوعبدالله – سجلماسة بريس
في إطار الشراكة بين شبكة الجمعيات الدكالية و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان و اعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية لاسيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد و تفعيل و تقييم قرارات و مشاريع لدى مؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية.
و من خلال تعزيز دور المجتمع المدني و إشراك كافة المتدخلين في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان .
نظمت الشبكة ندوة جهوية في موضوع فتح نقاش عمومي ضامن لتعدد الآراء حول مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ,
ودلك يوم الأحد فاتح مارس 2020 بمدينة الجديدة حيث ثم التطرق لعدة مواضيع مهمة مثل موضوع الاتفاقية كمدخل أساسي للحريات النقابية وكدا المسؤولية النقابية و الضوابط الأخلاقية أي علاقة من خلال الثقافة النقابية المغربية و الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87
بالإضافة إلى موضوع أفاق الحرية النقابية بالمغرب في ظل اتفاقية العمل الدولية رقم 87 وكدا محور مساءلة الحريات النقابية للصحافيين في ضوء التشريع المغربي و اتفاقية الشغل رقم 87 لمنظمة العمل الدولية سؤال الخصوصية و رهان الملائمة .
في حين خصص الجزء الثاني من الندوة للورشات التي تم فيها تعميق النقاش حول مضامين الاتفاقية ’ و يذكر أن الندوة عرفت حضور تمثيلية بعض الوزارات و مؤسسات عمومية بالإضافة إلى بعض المستشارين البرلمانيين و كدا تمثيليتة بعض النقابات و هيئات المحامين و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثلي الأجراء و اللجان الثنائية بالإضافة إلى حضور وازن و نخبة فعاليات مدنية و حقوقية من مختلف مناطق الجهة من اجل فتح نقاش عمومي جاد و مسؤول يضمن الاختلاف وتعدد الآراء في مضامين اتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي لازال المغرب لم يصادق عليها , في أفق إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع لدى الجهات المعنية.
تعليقات
0