مهاجرون مغاربة في ألمانيا ينددون بتردي خدمات قنصلية المملكة في دوسلدورف

سمية نوري صحفية متدربة – سجلماسة بريس

عبر مهاجرون مغاربة بألمانيا عن امتعاضهم الشديد إزاء ضعف خدمات القنصلية العامة للمملكة المغربية في دوسلدورف، مشيرين أنهم يعانون من عدم التعاطي الإيجابي مع مشاكل المهاجرين المغاربة في ألمانيا ومن تردي الخدمات الإدارية للقنصلية، حتى ولو تعلق الأمر بالحصول على أبسط الوثائق الإدارية، من قبيل عقود ازدياد الأطفال، وأشاروا أنهم يفاجئون أحيانا  بعدم احترام التوقيت الإداري المعمول به بالقنصلية، بعد قطعهم لمسافات طويلة قادمين من مدن بعيدة بألمانيا رفقة أطفالهم دون أن يتمكنوا من قضاء الأغراض الإدارية التي جاؤوا من أجلها إلى القنصلية، بسبب إغلاق أبواب القنصلية.

من جانب آخر يروج في الشبكات الإجتماعية مقطع فيديو يظهر مهاجرين مغاربة يحتشدون أمام مقر القنصلية العامة في دوسلدورف بتاريخ 25 فبراير 2020 والذي يتزامن مع مناسبة ” الكرنفال ” في ألمانيا، ويظهر المقطع إغلاق أبواب القنصلية بينما تشير عقارب الساعة إلى حوالي 9 والنصف حسب ماورد في نفس المقطع، ولم يتسنى للجريدة التأكد من مصدر الفيديو، وما اذا كان الأمر يتعلق بتأخر في فتح أبواب القنصلية أم بإغلاق أبوابها بالتزامن مع مناسبة ” الكرنفال ” التي تعد من الطقوس الشعبية التي يحتفل بها الألمان، مع عدم اعتبارها عيدا رسميا ؟ 

في نفس السياق قالت المهاجرة المغربية في ألمانيا خديجة الحمري في تصريح للجريدة إنها عانت الأمرين يوم الجمعة 6 مارس 2020 بعد زيارتها للقنصلية العامة في دوسلدورف للحصول على عقود ازدياد لفائدة أطفالها، علما أنهم تم تسجيلهم في القنصلية منذ عام 2014، وأشارت أنها وبعد أن ضاع منها كناش الحالة المدنية في ظروف غامضة لم تتمكن لحد الآن من الحصول على عقود الإزدياد، علما أنها تقدمت بطلبها للقنصلية منذ 3 أشهر، مضيفة بأن موظفي مختلف مصالح القنصلية ( مصلحة الجوازات، مصلحة الحالة المدنية، مصلحة التوثيق ) رفضوا الإستجابة لطلبها، وحاول كل منهم” إجلائها ” للذهاب إلى مصلحة أخرى، دون أن تتمكن في آخر المطاف من قضاء الغرض الإداري الذي جاءت من أجلهن قبل أن يطلب منها تحرير طلب رسمي وإيداعه بالقنصلية، وهو الأمر الذي أثار استغرابها الشديد علما أن الأمر يتعلق بغرض إداري بسيط لا يتطلب كل هذه التعقيدات الإدارية، مضيفة بأن تحركاتها داخل القنصلية تمت في ظل مراقبة لصيقة من طرف الأمن الخاص، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة الإستفهام حول خلفيات ذلك، والأسباب الكامنة ورائه، علما أن زيارتها للقنصلية كمواطنة مغربية تمت في إطار الإحترام التام للضوابط والإجراءات الإدارية المعمول بها. وأشارت الحمري أن طلبت من الأخصائي الإجتماعي الحاج موسى نسخة من إرسالية قالت مصالح القنصلية أنها وجهتها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وشؤون مغاربة العالم من أجل مؤازرتها في ما يتعلق بموضوع الإعتداء الذي تعرضت له من طرف الشرطة الألمانية، لكنه أصر على رفض تمكينها من ذلك، مكتفيا بالقول بأن الشكاية وجهت إلى الوزارة من طرف القنصلية العامة للمملكة المغربية في دوسلدورف، علما أنها ولحد الآن لم تتوصل بأي رد من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية رغم توجيهها لطلب رسمي في الموضوع بشأن مؤازرتها من طرف مصالح الوزارة بعد تعرضها لإعتداءات متكررة من طرف الشرطة الألمانية في ماي 2017 و ماي 2018 والتي ستنظر فيها المحكمة العليا في كولونيا في شهر يونيو 2020