الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية المغربي يتطرق في اجتماعه الأسبوعي لعدد من المعطيات و التقارير و يصدر البلاغ التالي

عبدالإله الزكري .سجلماسة بريس

إثر الاجتماع الاسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين30 مارس، أصدرت هذه الأخيرة البلاغ التالي:
انعقد بحمد الله وتوفيقه مساء يوم الإثنين 05 شعبان 1441ه موافق 30 مارس 2020م الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن طريق تقنية التواصل عن بعد، تحت رئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني.
وتقدم الأمين العام في مستهل اللقاء بكلمة ذكر فيها بما ورد في المذكرة التوجيهية الصادرة عن الأمانة العامة والموجهة لأعضاء الحزب ومنتخبيه ومختلف هيئاته للتعامل في هذه الوضعية بما يلزم من الانخراط الجماعي في المجهود الوطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مواجهة الوباء وتقديم المصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار، منوها بتواصل انتظام عمل الحزب وهيئاته في نطاق احترام الضوابط الاحترازية من خلال استخدام تقنية التواصل عن بعد.
كما تطرق لعدد من المعطيات التي تتعلق بوضعية جائحة كورونا وبمواصلة الحكومة تفعيل التدابير المواكبة لوضعية الحجر الصحي، وانخراط مختلف المؤسسات من إدارات عمومية وسلطات محلية وجماعات منتخبة في التنسيق لتنزيل تلك التدابير وحماية صحة المواطنات والمواطنين.
وقدمت في الاجتماع عدة تقارير، منها تقرير حول العمل البرلماني وخاصة ما يتعلق بافتتاح الدورة الربيعية مع اتخاذ التدابير الاحترازية، وإعطاء الأولوية في جدول أعمالها لمناقشة تداعيات وباء كورونا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقدم تقرير عن متابعة منتدى أطر وخبراء العدالة والتنمية لتطورات الوباء وآثاره والإجراءات الآنية والإستراتيجية في المجالات الصحية والاقتصادية، واشتغال المنتدى على إعداد مذكرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة وإجراءات تجاوزها، بالإضافة إلى تقرير عن اجتماع مكتب مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وآخر عن لقاء علمي للباحثين والباحثات ب “مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدارسات” بحضور حوالي ثمانية وعشرين باحثا من مختلف التخصصات بهدف إعطاء الانطلاقة لمهام المؤسسة في المجال البحثي والعلمي، وذلك بالشروع بمدارسة مختلف تأثيرات وباء كورونا المستجد وتداعياته الفكرية والسياسية والجيوستراتيجية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية من عدة زوايا.
ثم قدم تقرير عن الاجتماع الأخير للإدارة العامة، واللقاء مع الكتاب الجهويين بحضور رؤساء بعض اللجان المركزية؛ وكلها لقاءات نظمت بتقنية التواصل عن بعد في احترام للإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة والسلطات العمومية.
وبعد المناقشة والتداول فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي:
    •    تجديدها التنويه بتواصل تفعيل التدابير الحكومية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ومنها التدابير المتخذة لتمكين المشتغلين في القطاع غير المهيكل من الدعم المؤقت، بعد قرار سابق لدعم الأجراء والمشغلين في القطاع الخاص والذين توقفوا مؤقتا عن العمل، وكذا الإجراءات التي باشرتها الحكومة لإنتاج عدد من المواد الحيوية في هذه الفترة خصوصا الطبية منها؛
    •    تقديرها عاليا للروح الوطنية والجهود الجبارة المتواصلة التي ما فتئ يقوم بها رجال ونساء يوجدون في الواجهة الأمامية لمواجهة الجائحة، العاملون ليل نهار من أجل التصدي لها واحتوائها، من مهنيي الصحة وموظفين عموميين عمال وعاملات النظافة، وسلطات محلية ونساء ورجال السلطة وأفراد الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، وأسرة التعليم، وكل المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية والجماعات الترابية والمقاولات الساهرة على توفير انتظام سير الحياة العادية وتوفير كل متطلباتها، كما تنوه بالحرص على انتظام انعقاد مختلف المؤسسات الدستورية في ظل التقيد بالتدابير الاحترازية؛
    •    تأكيدها مواصلة انخراط الحزب في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار، وتثمينها التفاعل الإيجابي لهيئات الحزب وإعلامه ومناضليه مع هذا التوجه وانضباطهم لمقتضياته، والتي تم التنصيص عليها في المذكرة التوجيهية الصادرة عن الأمانة العامة، ودعوة الجميع لمواصلة التعبئة وتكثيف الجهود إلى غاية تحقيق الانتصار على الجائحة إن شاء الله؛
    •    التنويه بالجهد الكبير لرؤساء الجماعات الترابية عموما ونوابهم وعموم المستشارين في هذه الظرفية، بتنسيق مع السلطات العمومية والمجتمع المدني وبانخراط أغلب الجماعات في مراجعة ميزانياتها في اتجاه دعم الإجراءات ذات الصلة بالجائحة، مع التنبيه لكون بعض الجماعات تعاني خصاصا ماليا، وأن من شأن استمرار الأزمة أن يعمق ذلك الخصاص، مع الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة؛
    •    تثمينها للتدابير الاحترازية المتخذة لحماية نزلاء المؤسسات الاجتماعية والسجنية والدعوة لمواصلة تعزيز وتطوير تلك التدابير والرفع من مستوى اليقظة؛
    •    تحيتها للجهد التواصلي للحكومة والحرص اليومي للسلطات المختصة على انتظامه مع الدعوة إلى تطويره كمًّا وكيفا، ودعوة مختلف الوزارات والإدارات العمومية إلى مواصلة مجهوداتها التواصلية لتتجاوب مع حجم الطلب الاجتماعي على المعلومات والقرارات لا سيما تلك التي تهم التدابير المصاحبة ذات الصلة بالدعم الاجتماعي أو التي تخص تطور الوضعية الوبائية، مع تأكيدها على ضرورة مواكبة ذلك بتحليلات علمية وموضوعية مؤطرة، إسهاما في قطع الطريق على الأخبار الزائفة والتأويلات المغرضة، والتصدي بحزم للأخبار المضللة تفنيدا وإعمالا للمقتضيات القانونية الزجرية في حق مقترفيها، والدعوة للتعامل الإيجابي مع المقاربات الإعلامية الموضوعية التي تستهدف التنبيه على مواطن ضعف أو قصور مرتبطة بصعوبة المرحلة والتي تواجهها مختلف دول العالم بما في ذلك الدول التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة؛
    •    رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصالح بالرحمة للموتى الذين فقدناهم بسبب هذه الجائحة وأن يعجل بالشفاء للمرضى، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويكلل جهودها بالانتصار على هذه الجائحة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.