فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يسائل الحكومة حول التدابير الاستعجالية لحماية مناصب الشغل و صون حقوق و مكتسبات العمال‎

سجلماسة بريس

فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين :

–       يحمل الحكومة تغييب الفرقاء الاجتماعيين

–       إعفاء مدير مصحة الزيراوي ناتج عن تدخل أطراف خارجية

–       مقابل الزخم التضامني و التضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي و منها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، و تغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن

خلدت الطبقة العاملة، ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف وما رافقها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية. وبهذه المناسبة فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نحييعاليا الطبقة العاملة على ما أبانت عنه من جاهزية واستعداد دائم للتضحية خدمة للوطن والمواطنين بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة كوفيد 19.

إلا أنه وفي مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي ومنها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، وتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين في خرق سافر للقانون:

·       تسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم،

·       الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة

·       الاستهتاربصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية.

ويدخل في خانة هذه الأساليب المحبطة للعزيمة وروح الإجماع الوطني، ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الوقت الذي أثنى فيه الرأي العام الوطني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون بالضمان الاجتماعي ومصحاته التي استقبلت المصابين بالوباء، وبدل الالتفات إلى فئة الممرضين والممرضات المتعاقدين وتمكينهم من حقهم الدستوري في توفير الحماية الاجتماعية، فإذا بالإدارة العامة للصندوق تقدم في خطوة خارج الزمن على إقالة مدير مصحة الزيراوي، لا لشيء إلا لأن العاملين بالمصحة احتفلوا بكل عفوية كما يحتفل باقي زملائهم العاملين بالمصحات والمؤسسات الاستشفائية الأخرى بتعافي عدد من المصابين بوباء كورونا.  وهو تصرف لم نجد له من تفسير سوى محاولة يائسة، وبإيعاز وتدخل سافر من أطراف خارجية عن المؤسسة، لحجب المساهمة الفعالة لمصحات، تصرف لن يثني جنود مصحات الضمان الاجتماعي في بذل المزيد من المجهودات بهمة كبيرة وكل التفان، ولا  يثنيهم عن التنازل عن حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين التراجع عن قرار الإعفاء الجائر ونيل حقوقهم في الترسيم والحماية الاجتماعية.

 السيد الوزير،

 بدل الانكباب على مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين من خلال :

–         الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية.

–          تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية والتعامل الصارم مع كل المخالفين.

–         تقوية جهاز مفتشية الشغل والارتقاء بدوره في مجال الصحة والسلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية،

–         تشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية وحماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي والرفع من المردودية والإنتاجية.

–         إقرار نظام شامل للتغطية الاجتماعية بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المهيكل.