مكتب مجلس النواب: إكراهات حالة الطوارئ الصحية في الجانب المتعلق بالإطار القانوني المنظم لها

سجلماسة بريس

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الخميس 21 ماي 2020، خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع وقضايا مختلفة.

في بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس وأعضاء المكتب على أهمية الجلسة التي عقدها المجلس في إطار مناقشة البيانات التي تقدم بها رئيس الحكومة حول الحجر الصحي ما بعد 20 مايو والتي كانت مناسبة لتقييم العمل الحكومي والإدلاء بالعديد من المقترحات والتوصيات همت الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وأكدت على ضرورة المزيد من التعبئة الوطنية لإنجاح المسار الذي أقره المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما تداول الاجتماع في شأن المراحل المقبلة لعمل المجلس، وخاصة ما تعلق منها بدراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي الذي جاء في عرض رئيس الحكومة والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين.

كما استحضر مكتب المجلس إكراهات حالة الطوارئ الصحية في الجانب المتعلق بالإطار القانوني المنظم لها، وأكدعلى أهمية أن تحظى مراجعة النظام الداخلي بقراءة متأنية بخصوص تكييف حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية مع المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي في حرص تام للمبادئ الدستورية، بالإضافة إلى جملة من الأوراش كان المكتب ومكونات المجلس قد شرعوا في مناقشة أولية لها، خاصة ما تعلق بمنظومة الأسئلة الشفهية وتنظيم أعمال اللجن الدائمة.

كما استحضر مكتب المجلس المجهود الوطني الذي بذله أعضاء المجلس خلال فترة الحجر الصحي سواء عبر الدوائر الانتخابية أو في إطار العمل النيابي الذي كان من ثمراته إقرار القوانين بالنجاعة والسرعة المطلوبة ومراقبة مستمرة ومنتظمة للجهاز التنفيذي عبر مساءلة مختلف القطاعات الوزارية ذات الارتباط بفترة الحجر الصحي اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وتدبيريا.

كما سجل مكتب المجلس أهمية اللقاءات المنتظمة والأسبوعية التي تعقدها اللجن في إطار دورها الرقابي والتشريعي.

وسجل مكتب المجلس أهمية النقاش العمومي الذي أفرزته فترة الحجر الصحي وساهمت فيه كل مكونات الشعب المغربي بروح من المسؤولية والوطنية واحترام تام للمؤسسات الدستورية لبلادنا، وهو الوعي الذي لا تستطيع بعض الأصوات النشاز التقليل من أهميته ولا تبخيس الروح الوطنية التي تقف وراءه.

وبخصوص الجانب الرقابي،قرر مكتب المجلس برمجة القطاع الفلاحي في جلسة يوم الإثنين فاتح يونيو في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترحي قانونين يتعلقان بالعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري.

كما اطلع المكتب خلال هذا الاجتماع على التقرير التركيبي الذي أعده مجلس المحاسبة وقام بتقديمه السيد سليمان العمراني النائب الأول للرئيس.