عبدالإله الزكري -سجلماسة بريس
امتنعت غالبية المقاهي و المطاعم و محلات الوجبات السريعة بمدينة القصر الكبير عن استئناف نشاطها المسموح به ضمن إجراءات و تدابير المرحلة الأولى لرفع حالة الطوارئ الصحية من قبل السلطات المغربية و العودة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بعد تعليق نشاطها لأزيد من سبعين يوما تنفيذا للتدابير و الإجراءات الوقائية التي سنتها سلطات المملكة المغربية في سياق مواجهة الجائحة كورونا كوفيد 19 و جاء امتناع معظم المقاهي و المطاعم و محلات الأكلات السريعة بالقصر الكبير عن استئناف نشاطها بشكل تدريجي جراء ما وصفه أحد أرباب هذا القطاع حسن المودن في تصريح له لأحد وسائل الإعلام عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي بالصمت الذي قوبلت به رسائل المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للجنة اليقظة و رئاسة الحكومة التي يطالب فيها أصحابها من المسؤولين على أعلى مستوى بالجلوس مع هيأة المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي و المطاعم للبحث في صيغ إيجاد قانون ينظم القطاع بشكل يصون حقوق كل الأطراف من أرباب القطاع و الأجراء و الدولة على مسافة واحدة و تساءل ذات المسؤول حسن المودن عن تدبير أحد مقاهي القصر الكبير في ذات تصريحه حول إمكانية مؤسسة تابعة للقطاع بالمدن الصغيرة كالقصر الكبير التي يتراوح رقم معاملاتها بين 500 درهم و 1500 درهم و التي تشغل في الحد الأدنى ستة أفراد يوميا أن تؤدي لصندوق الضمان الاجتماعي ما يفوق بقليل 800 درهم عن كل شهر في ظل التداعيات التي لحقت بهذا القطاع طيلة مدة الحجر على مستوى واجبات الكراء و فواتير الاتصال و الماء و الكهرباء و الضرائب التي تتوزع على أزيد من عشرة أنواع هذا بالإضافة إلى المتطلبات المالية للصيانة يضيف ذات المسؤول عن أحد مقاهي القصر الكبير الذي أكد في معرض تصريحه أن الهيأة المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي و المطاعم لا تطلب من المسؤولين تعويضات عينية أو شيئا من هذا القبيل بقدر ما تطالب بعقد حوار جاد و مسؤول يروم البحث في سبل إيجاد قانون يصون حقوق أرباب المقاهي و المطاعم و حقوق الأجراء و حقوق الدولة .
تعليقات
0