سوء تدبير مالية جماعة اسنادة والتهميش يقود المعارضة لمطالبة عامل إقليم الحسيمة بالتدخل

فاطمة -سجلماسةبريس

 بعد التحفظات التي أبدتها المعارضة بمجلس جماعة سنادة بإقليم الحسيمة في مراسلة سابقة، إزاء عملية تدبير الفائض المالي للجماعة ذاتها برسم السنة المالية 2015.  والتي رصدت خلالها المعارضة نفسها بعض الإصلاحات والمشاريع المبرمجة  من قبل رئيس الجماعة في الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020 تحت المجهر، مستغربة في الوقت ذاته طريقة برمجة الفائض المالي الذي لم تجد له طريقة لتفسيره والبالغ 8 ملايين و806 آلاف و469 درهما. وأكدت المعارضة أن تدقيق بسيط في كيفية برمجة فصول الميزانية، يقود لمعرفة كيفية تدبير الفائض المذكور، مشيرة إلى أن المجلس ينفق وكل سنة على شراء حواسيب محمولة لفائدة أعضاء المكتب، تجهل الحاجة لتغييرها،  كما أنه يقوم بالنفخ في بعض فصول الميزانية وبشكل غامض، كما هو الحال بالنسبة للمقبرة التي رصد مبلغ 17 مليون سنتيم لإصلاحها، في حين أن أسوارها التي لا يتعدى ارتفاعها نصف متر آيلة للسقوط، وكذلك الشأن بالنسبة للاعتماد المخصص لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات لسنة 2019 والتي خصصت له الجماعة مبلغ 100 ألف درهم وهو ما لا يتوافق مع عدد الآليات النشيطة بالجماعة، كما أن الفصل المتعلق بأجور الأعوان العرضيين خصص له اعتماد مالي قدر في 120 ألف درهم، حيث تجهل المعارضة كيف يتم صرفه ومن هم هؤلاء العرضيين المستفيدين، وما هي مهمتهم بالضبط داخل الجماعة، وتقول المعارضة أن الساكنة تقوم بالمناسبة بتأدية أجرة سائق الجرافة الجماعية، في حال رغبوا في تسخيرها، وتتساءل عن مصير الفصل الأخير ووجهته ومآله ما دامت الساكنة تؤدي مقابل خدمات الجرافة، وأضافت المعارضة أن الفصل المخصص لمصاريف دعم المرضى المعوزين المصابين بأمراض  كالسرطان والسكري خصصت له الجماعة مبلغ 37 ألف درهم برسم السنة المالية 2019، حيث لا تعرف المعارضة وأمام تهرب الرئيس  الإجابة ن كيفية صرفه. المعارضة أوضحت أن الجماعة قامت بهدم ستة محلات تجارية محاذية لقصبة اسنادة، دون استغلال بعض المواد القابلة للاستعمال أو البيع كالأبواب والحديد، ففي الوقت الذي اتخذت فيه هذا القرار بدعوى أن هذه المحلات معرضة للفيضانات، قامت بالمقابل ببناء ملعب للقرب بالمكان نفسه !. ولازالت المعارضة ومعها السكان تعارض وبشدة نقل السوق ومقر الجماعة لمكان بعيد، وتضيف أن السوق المقرر بناؤه في إطار برنامج ” منارة المتوسط “، شابته عدة خروقات ومنها أن ثمن شراء الأرض خصصت له الدولة مليون درهم، في حين أن ثمنها الحقيقي أقل من ذلك بكثير، مشيرة أن السوق المراد إنشاؤه مشروع فاشل، حيث أن الساكنة ترفض التنقل لمسافة 4 كيلومترات للتبضع، نفس الشيء بالنسبة لمقر الجماعة الذي يعتزم الرئيس نقله لنفس المكان بجانب السوق، حيث ترفض المعارضة  الأمر مؤكدة أن الجماعة تكون قريبة من السكان في إطار تقريب الإدارة من المواطن، ولا علاقة لها بالسوق. وأشارت إلى أن في المشروعين هدرا للمال العام، حيث كان من الأجدر بالمجلس أن يستجيب لمطالب السكان وليس العكس. من جهتها أكدت المعارضة أن الرئيس ينهج سياسة انتقامية في حق أعضائها، وقام بإهمال الدواوير التي تمثلها، وذكروا منها أن الرئيس يرفض أن تجمع آليات الجماعة الأزبال من دوار اصلحيون بمركز الجماعة، حيث يقوم السكان بالتخلص منها اضطراريا في أحد الأودية مخلفين بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض والروائح، كما أن الأزبال الطافية ك ( البلاستيك …) تقوم الرياح بحملها اتجاه أراضي المزارعين الذي يطالبون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنقاذهم من كارثة بيئية محققة قد تهدد صحتهم، مشيرين كذلك إلى أن الإهمال بلغ بمجلس الجماعة حد الامتناع عن إصلاح طريق تربط مركز الجماعة بدوار العرص، حيث منذ أن أتلفت الأمطار خلال مارس الماضي الطريق عند أحد المجاري، زادت معاناة السكان في التنقل بسياراتهم من الدوار الأخير باتجاه المركز، مما عمق معاناتهم، ويضطرون لسلك طريق أخرى بعيدة عن الأخير للالتفاف والوصول للجماعة. وتطالب المعارضة بالتعجيل بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في كيفية تدبير الفائض المذكور أعلاه، وكذلك من السيد عامل الإقليم التدخل العاجل لإنقاذ السكان من الحيف الذي طالهم بسبب التهميش الذي لحقهم، والتحقيق في الخروقات المذكورة التي ارتكبها مكتب المجلس في تدبيره للميزانية الجماعية