بمقاربة تشاركية..بشر للأساتذة والطلبة يزفها لقاء رضوان مرابط بنقابة أساتذة التعليم العالي بفاس

سجلماسةبريس

على عكس ما روجت له بعض الجهات المغرضة مؤخرا من أكاذيب بعدما استنفذت كل محاولاتها الفاشلة لابتزاز الدكتور رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فقد أكدت الحقائق الميدانية على أن رئيس الجامعة، قد أعاد روح الحوار، والحكامة الرشيدة بينه وبين نقابات التعليم العالي ولم يتوان في تلبية طلبات النقابيين كلما دعت الضرورة لذلك وفي إطار شفاف خارج الصالونات المغلقة من أجل المصلحة العامة.    ولاشك أن حرص الدكتور رضوان مرابط على نهج سياسة هادفة مع النقابات  ترمي إلى النهوض بالجامعة والعناية بمصالح الأساتذة والإداريين والطلبة على السواء.

من خلال سنه للمقاربة التشاركية في التسيير الإداري، والتعامل مع القضايا الجامعية الجهوية… ساهم في حل عدة مشاكل طارئة بالتوافق والمراضاة، وأعاد المكانة المرموقة للتعلم والبحث العلمي بالجامعة وهو ما أكدته عدة تصنيفات عالمية بوأت الجامعة صدارة الترتيب وطنيا ورتبا متقدمة إفريقيا وعربيا عكس ما تم الترويج له من ذات الجهات المغرضة.    

وقد أشاد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بمواقف واقتراحات النقابة المغربية للتعليم العالي (SMASUP) خلال الاجتماع الذي عقده مطلع الأسبوع المنصرم بمقر الرئاسة مع المكتب الجهوي للنقابة _ والذي تم توثيقه في محضر تحريا ودعما للشفافية بين الفرقاء الاجتماعيين _ هذا المكتب الجهوي المتسم بنضج قياداته الذين خبروا العمل النقابي لعقود من الزمن والذين يؤمنون بأن النقابة تجاوزت منطق وضع العصا في العجلة ورفع الصوت في الاجتماعات والتهديد باسهال البيانات، لتصبح قوة اقتراحية  تساهم في اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.

هذا وشكل الاجتماع فرصة لمناقشة مستجدات الساحة الجامعية في سياقات الجائحة، ومناسبة لبسط مجمل القضايا الجامعية الجهوية، ولمتابعة تنفيذ بنود الملف المطلبي الجهوي، حيث أكد الدكتور مرابط على حرصه على تنفيذ المضامين الواردة في نص البلاغ الصادر عن النقابة بتاريخ 22 يونيو الجاري، سعيا إلى الرقي بالمنظومة التعليمية وإعادة الاعتبار للبحث العلمي، ودفاعا عن جميع المطالب المشروعة والعادلة للأساتذة والطلبة على حد سواء وهذه أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها بين الرئاسة والمكتب الجهوي لنقابة أساتذة التعليم العالي :

– التنويه بالتضحيات الجسام التي بذلها الأساتذة الباحثون لتأمين الاستمرارية البيداغوجية والعلمية والتأطيرية بكل مؤسسات الجامعة، وكذا بجهود كل الأطر الإدارية والتقنية بالجامعة ومؤسساتها في الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

-ضرورة إجراء تقييم شامل لتجربة الجامعة في مجال التعليم عن بعد وفق معايير علمية موضوعية، ينتهي بوضع إستراتيجية متكاملة ومندمجة لمنظومة التعليم عن بعد باعتبارها “عجلة طوارئ” لا يلجأ إليه إلا في زمن الأزمات والكوارث فقط.

– توفير كل الشروط الضرورية لضمان الحماية والسلامة للأساتذة والإداريين والطلبة أثناء إجراء امتحانات الدورة الربيعية المقررة في شهر شتنبر 2020، والعمل على تهيئ الظروف المناسبة لإنجاح الدخول الجامعي المقبل.

– تنظيم امتحانات السنة الثانية من الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT)

ـ باعتبارها سنة للتخرج

ـ وإجراء المداولات الخاصة بها خلال شهر يوليوز 2020 حفاظا على مصالح الطلبة.

ـ التزام رئيس الجامعة بالبحث عن مصادر لتمويل المشاريع المقدمة في إطار برنامج كوفيد 19، والتي لم تستفد من تمويل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (جهة فاس مكناس..) لاسيما وأن المشاريع البحثية المقترحة داخل الجامعة قد استجابت جميعها للمعايير العلمية، وتم إرسالها كلها، بعد أن حظيت برأي إيجابي، إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. 

ـ تدبير ملف مباراة الولوج إلى إطار أستاذ التعليم العالي دورة 2020، بشكل يراعي حالة الطوارئ الصحية، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع أجل وضع ملفات الترشيح بالرئاسة، وكذا تيسير إجراءات توقيع هذه الملفات بالمؤسسات الجامعية.

ـ فتح مناقشة الأهلية الجامعية وأطروحات الدكتوراه بشكل حضوري خلال شهر يوليوز2020، في جلسات مغلقة تضم أعضاء لجنة المناقشة والمرشح.

ـ الإسراع بتفعيل النظام الجديد للتعويضات المتعلق بالمشاركة في لجان المباريات والخبرة وغيرها من المهام البيداغوجية والعلمية والتأطيرية والتكوينية التي يقوم بها الأساتذة، وذلك بناء على المعايير المقررة في مجلس الجامعة.

ـ تسريع عملية معالجة كل ترقيات الأساتذة الباحثين بشمولية، وخاصة ترقية 2018 وتوقيع المحاضر والتعجيل بإرسالها إلى الوزارة في ظرف أسبوع، وبالمناسبة، فقد تم توقيع المحاضر الخاصة بترقية 2018 بتاريخ 24 يونيو2020.

ـ التزام السيد الرئيس بالتعجيل بالإعلان عن ترقية 2019 في أقرب وقت بعد التنسيق مع مصلحة الموارد البشرية للوزارة، ومن جهته طالب المكتب  بضرورة إعلان جدول الترقي السنوي 2019 وإخبار الأساتذة به من قبل مؤسساتهم شهرا على الأقل قبل انعقاد اللجان العلمية.

– ضرورة إفراج الرئاسة عن ترقيات الرتب برسم النصف الثاني من سنة 2019 التي كان مبرمجا موافاة الوزارة بها قبل متم سنة 2019، والتي  لازال الحجر عليها ساريا إلى الآن.بدون سبب وجيه.

ـ مراعاة حرية الأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد يوم 31 يوليوز 2020، والذين درسوا مواد في الدورة الربيعية 2020 بخصوص المشاركة أو عدمها في الامتحانات المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل.

 ـ التعجيل بإنجاز جميع الأوراش ومشاريع البنيات التحتية التي توقفت بفعل الجائحة.