حقوق المرأة الكاملة في كافة المجالات

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي                                                                                                                                                    

إشكالية الحداثة 

قضية الموقف من المرأة. 

هذا الأمر يكتسب أهمية استثنائية، في مجتمعات الثقافة العربية والإسلامية.

 آثار الطابع الانتقائي للموقف من هذه القضية، لازلت تشكل اكبر عوائق تقدم مشروع الحداثة. تارة باسم الحفاظ على التراث والتقاليد والعادات الاجتماعية والقومية، وأخرى تحججا بالحشمة الاجتماعية، وأخرى باسم الاعتبار الديني وهذا اليوم هو الأكثر شيوعا. 

إخفاق النخبة في معالجة إشكاليات  مفارقات الحداثة وهشاشة فكرها وقيمها الاجتماعية، وقلقها وجبنها أساسا ، التقت كل تداعياته في هذه العقدة التي فضحت أزمة ثقافتها.

 إن تعثر مشروع الحداثة، وتشوه مضمونه الاجتماعي( التحرري ـ بمعنى محدد) وعرقلة عجلة التقدم الاجتماعي، والانزواء بعيدا عن قيم العصر وثقافته، في الحياة العامة والخاصة، انعكس في قضية المرأة وتحملت فيه عبئا أساسيا. 

وفي الواقع إن لهذا الإخفاق دلالات وأبعاد، متعددة الميادين والمستويات والآثار:
 إشكالية الحرية. 

لقد استحضر الإخفاق أو التعثر في قضية المرأة، موضوع استقلال وحرية البلد والمجتمع. هل يمكن تحرير بلد دون تحرير مجتمعه؟ وهل يمكن تحرير هذا المجتمع ونصفه مستعبد ؟ كيف يكون هذا المستعبد حرا، دون ان يملك قرار حريته وحياته ؟ 
ما هو هذا العدل وأين هذه الحرية، في إن يمنح قانون الدولة والأسرة حق الرجل : في تقرير نمط حياة المرأة؟ في مصادرة حريتها وحرمة حياتها الفردية في معاقبتها ، تأديبها أهانتها وضربها، في تقرير خروجها وعودتها ، ملبسها ومأكلها.

 أين حقوقها وحريتها كإنسان وفرد ؟ أي مجتمع عادل، ومتحضر، وأنساني، وحر، وديمقراطي تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ؟ 

ومع ذلك فهو يتجرأ في ذات الوقت على انتقاد الغرب واتهامه باحتقار المرأة . 
لا استطيع أن افهم حتى الآن ، حكمة قيم هذه الثقافة ، وهي تبيح زواج المسيار والمتعة ، وتعدد الزوجات ، وتتغاضى عن تعدد علاقات الرجل، ولكنها تخوض حروب غسل العار على المرأة؟ أجمل ما في الكون، وارق ما في الكون.

 فأي همجية أقبح من هذه ؟ 

هل هناك حاجة لأذكر بالصورة الرمزية ، التي استوحاها المثقف الكبير والشاعر مظفر النواب ، وهو يعري ازدواجية وجبن هذه القيم .

 ولا اقصد طبعا دلالاتها السياسية،وإنما براعة استحضارها كصورة من الواقع الاجتماعي . 

وهل في معاملة الرجل للمرأة كناقصة عقل أو كواحدة من أطفال البيت، يقرر مصروفها ورواحها ومجيئها، ويكرر ذلك على مسامعها حتى لو كانت أستاذة جامعية، وهو يكتب اسمه بالكاد، هل لهذا علاقة بالحرية والاحترام والمساواة والعدل ؟

إذا لم يكن هذا معيار عبودية وتفاهة وتخلف وقلة عقل، فما الذي يكون.؟

وحدها الوقاحة المحمولة على مضخة الجهل وانعدام القيم ، التي يمكنها ان تجعل هؤلاء الناس وتلك المجتمعات ، تواصل الحديث عن إنها مجتمعات القيم ، والحضارة والأصالة .

 فسحقا لتلك القيم وتلك الحضارة والأصالة الموبوءة ، والتي كانت ولازالت حاضنة قباحات الأنانية والجبن والتخلف ، وانعدام الضمير والإنسانية؟ 

كيف يحترم هذا الرجل نفسه.؟ فرجولته لا تكتمل الا بممارسة ساديته وعقد نقصه وعبوديته في مجتمعه .

لا تكتمل إلا ، باهانتها، والقسوة عليها ، وهي الأضعف والكائن الأجمل والأرق (حسب منطقه ذاته ) ؟

ان امة تقبل على نفسها ممارسة هذا التمييز والاحتقار ازاء ابنائها و(ابناء دينها )، لن تكون حرة ولن ترى نور العلم والتقدم.

 
إن شعبا و(فردا أو مثقفا )يفكر، على هذا النحو، أراهن انه لن يحترم نفسه ولا يعترف بقيمته وقيمة الإنسان والحياة والحضارة ؟ 

قبل يومين استضافت احد برامج الجزيرة، شخصين من سوريا.

 تكتل الإعلامي المرموق والمثقف العربي !!والسياسي الحر!!، مع احد ضيوف برنامجه الذي ربط شرف المرأة باحتشامها (دون ان يحدد لنا مقاييس الاحتشام )، والبقية ” ساقطات عاريات تافهات!!من حماة الهوتش بيشك ـ حسب مفردات جاءت في هذا البرنامج المحترم،)، احيي الأستاذ الفاضل على شجاعته وتصديه وتعريته لهذه الثقافة المنافقة . 

انأ اتسائل ، أي دين وثقافة هذه التي تقل أو تسمح لأحد أن يوجه اهانة لشخص آخر لمجرد ملبسه؟ ما معنى الحرية الشخصية وحدود وحقوق الفرد وكرامته الشخصية هنا ؟ اكرر ما قاله الأستاذ هل المرأة إنسان شانها شان الرجل ؟ أم موضوع إنتاج وترفيه فقط، وعبودية وعمل ؟

أن لا أدافع عن العري، ولا تعنيني فتلك قضية شخصية ، يفترض ان يكون لدى المثقف والمجتمع والأسرة والإنسان ، ما هو أهم واخطر على مستقبله وكرامته وتقدمه، للانشغال به والعمل من اجله. 

أيهما أكثر اهانة لكرامة الإنسان ، الاحتلال الأمريكي في العراق والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، ونهب ثروات المنطقة ، ومصادرة قرارها المستقل ، أم أن تظهر سيقان او جسم هيفاء وهبي ؟ 

أيهما اكبر جريمة عند الله والنبي ، أن يقتل مليونين عراقي وفلسطيني ، أكثر من نصفهم باسم الإسلام والقومية ، وعلى الطريقة الإسلامية أو العصرية، وعلى يد عصابات الإجرام والقتل الدولية، أم ظهور صدر مطربة تطرب الملايين وتسعدهم لا تقتلهم ؟ 

أين عدل الدين ، وعدل المؤمن ؟ وعدل العرف ؟ وعدل المجتمع ؟ وقبل هذا وذاك روح الإنسان؟

 
إذا كان هذا معيار هبوط بالذوق ، فاختفائه رهين بارتقاء المجتمع والفرد والعائلة اجتماعيا وعلميا ورخائه اقتصاديا. 

إن فكرا أو ثقافة، لا تحتفظ بالأولوية لقيمة الإنسان ولا تنطلق من كرامته، ومساواته بالأخر، قيمة وحقوقا، لا يمكنها أن تكون صالحة في هذا العصر، ولا يجب أن تكون مقبولة، بل لا بد من تعديلها.

 هذا ما كان سيفعله بالتأكيد، أصحاب هذه الفكرة ومنتجيها، ربا أو نبيا، مفكرا، أو مرشدا، مادام الحق والعدل والرحمة رائده. 

المثقف:

خطورة هذا المثقف ودوره، في مشروع الحداثة ، وما حققته حتى ألان في هذا الطريق.

 هو الإشكال الثاني الذي واجه ولازال مشروع الحداثة. والموضوع الاجتماعي بالذات ، يبقى أدق معيار لمصداقية وحقيقة مشروع النهضة الدعاة.

 
إن مقياس الثقافة وغائيتها، بوصفها سلوك ونمط حياة وتفكير. ذوق وعادات وتقاليد . منظومة قيم تحكم التفكير والسلوك والموقف.

 زاوية نظر واستعداد، للتعامل مع العصر والتراث، يبقى بسيطا وواضحا، الإنسان كهدف قبل أن يكون أداة كما فعلت أو ادعت، كل الإيديولوجيات العلمية والدينية . … 
وإذا كانت شعوب هذه الأمة الإسلامية ، لازالت حتى الآن لم تصل إلى خلاصة واحدة بشان العلاقة بين الثقافة(بالمعنى الذي أشرت إليه توا) والحياة المعاصرة ، فان العديد من تجارب شعوب العالم، في الحداثة وما بعد الحداثة ، والعلمانية ، في التجريبية والتاريخية والليبرالية والماركسية ، والقومية، الدينية عموما ، قطعت شوط طويلا في تمدنها وتقدمها ، .. ودارت دورتها التاريخية الطويلة، لتجد نفسها ، أمام الحقيقة الأنصع والأبسط ، التي يجب الانطلاق منها والعودة إليها ، هي
حق وقيمة الإنسان ففيها تجلت ، قيمة العقل والقيم ، ومغزى العدل والحق
.
رهان الحداثة هذا تعثر مرات عدة، بين تقدم وتراجع في الدول العربية. وهو رهان قديم .. تباين ليس فقط تبعا لاختلاف الظروف الاقتصادية والموضوعية، وإنما بدرجة كبيرة بخلط سياسات ورؤى القوى الحاكمة والقوى الاجتماعية ونخبتها التي تصدت لمشروع الحداثة(وفقا لطبيعة أنظمتها الاجتماعية). 

تأثير خصائص الأنظمة السياسية العامة كانت دائما، العنصر الأقوى تأثيرا من خصائصها المحلية .

 اختلاف آلية عمل ونضج النظام السياسي، وبعض العوامل التاريخية الموضوعية ، كطبيعة التقاليد التي ظلت مقبولة او مطلوبة من أنظمة مختلفة، واختلاف تأويلات المذاهب والأديان وتاريخها، كان تأثيره كبيرا على رسوخ وطبيعة التقاليد الديمقراطية وآلية إدارة الصراعات وشكل الحكم. (لاحظ الفوارق بين النموذج التركي، السعودي، الإيراني، اللبناني، السوري، الأردني، المغربي، الماليزي، التونسي .

 
الأصالة والحداثة مفهوم منتوج تاريخي  علاقة التوازن بينهما ، مشروطة بزمنها وظروفها. فالقراءة المشدودة للرهان على المستقبل، والمنحازة لأولوية الحاضر والمستقبل، هي قراءة برؤية تقدمية ستبقى مسكونة بأولوية استيفاء شروط المعاصرة والحداثة، دون أن تعني القطيعة مع الماضي. 

إما خيار أولوية اعتبارات الماضي الأصالة، على حساب ضرورات الحاضر، فهي قراءة رجعية سلفية، بأي لون تلبست، بوصفها دعوة للعودة إلى الماضي.

بوصفه النموذج الأمثل المطلوب ل هذا خيار إرادة محضة ؟ كيف يمكن ترجيح هذا الخيار أو ذاك؟

علميا لا يمكن للإرادة أو الرغبة، الفردية أو الجماعية، آن تحقق تغييرا جوهريا دون نضج أو إنضاج مقدماته الموضوعية، التاريخية.

ومنهجيا علينا الإقرار بوجود منهجين في تناول هذا الأمر. 

الأول: يقوم على افتراض أن تغير المجتمعات وتحقيق النهضة هي مسألة وعي وإرادة قيادة.

 وان نضج الشعب والظروف التاريخية اللازمة هي حاصل تلك الإرادة والثقافة. 
الثاني: ينطلق من حيث ينتهي المنهج الأول.

 فيرى أن نضج المجتمع وتقبله أو إرادته للتغيير، هو رهن ظروف الحياة والمعيشة للجماعات ، الراغبة بالتغيير، وفي المجتمع بشكل عام .

 وهذه الظروف ذاتها هي التي تحدد مواقف ووعي النخبة لمشروع التغيير ورؤيتها لمعالمه. 

ثبات وقوة إرادة التغيير، تتجلى في الانحياز لاستيفاء شروط الحداثة، كضرورة وأولوية محسومة تتقدم أي تأويل لضرورة مراعاة عناصر الأصالة.

 فالحديث عن الأصالة، بأولوية مستبطنة أو معلنة، يبقى في أحسن الأحوال، تعبيرا عن ضعف في المصلحة أو وفي إرادة التغيير.

 فإذا كان الأمر متعلق بتوفير الظروف الواقعية للتغيير، أو الأكثر ملائمة للتحديث، فتكييف قيم الموروث (مظاهر الأصالة) لشروط الحداثة وليس العكس، هو الترجمة الوحيدة العملية والعلمية لذلك. 

أي تكييف الموروث التاريخي إعادة إنتاجه وفقا لمتطلبات الحداثة ومعايير العصر، كي يكتسب منطقيته و مشروعيته التاريخية.

 وهذا ما لم يحصل، في اغلب تجارب البلدان العربية، من قبل أحزاب الحداثة والعلمانية منها، وان اختلفت بالدرجة وحجم الإخفاق.

 بل مارست بشكل عام، ازدواجية المعايير الأخلاقية، النفاق والانتهازية، استرضاء لقاعدتها الحزبية والشعبية، أو خضوعا لابتزاز قوى سياسية أخرى.

 بدل أن تأخذ بيد الناس إلى مواطن العمل والموقف الصحيح، وتتقدم الصفوف للتغير.