تداعيت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة الجزء 6

بقلم: عمر دغوغي /

ويؤدي قانون التراكم إلى ميل تدريجي نحو تزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والآلات ضمن مكونات التركيب العضوي لرأس المال، علما أن التكنولوجيا ووسائل الإنتاج تساهم في تزايد إنتاجية العمال حتى مع تراجع أعدادهم.

كما تخلق التكنولوجيات والآلات وظائف جديدة وتقضي على وظائف قديمة وتسريح المزيد من العمال.

ويؤدي هذا الانقلاب في التركيب العضوي في رأس المال إلى تحكم الرأسماليين في تنظيم الحركة العامة للأجور بشكل حصري من خلال توسيع الجيش الاحتياطي الصناعي نتيجة كثرة العاطلة ويتوافق ذلك مع التناوب الدوري للدورة الصناعية،ويمكن تلخيص نتائج قانون التراكم في ما يلي:

يرتفع معدل تزايد رأس المال الثابت على حساب رأس المال المتغير c/v مع مرور الوقت. وهذا يعني تزايد مركزة وتركيز رأس المال، كما يبين درجة استغلال العمال وارتفاع معدل فائض القيمة.

ارتفاع معدل رأس المال الثابت يخلق جيش عمل احتياطي: البطالة التكنولوجية.

تزايد حجم الجيش الاحتياطي للعمل بشكل دوري مع تزايد قوة التراكم.

كما يؤدي تناقض قانون العمل القيمة مع قانون التراكم إلى عدة نتائج من بينها:

ظهور قانون حتمي ثالث: وهو قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض.

يتأكد بالضرورة أن القانون الأول (العمل – القيمة) هو المصدر الأساسي للقيمة.

يؤكد القانون الثاني (التراكم) أن الرأسماليين يراكمون المزيد من رؤوس الأموال مع الزمن، ويأخذ ذلك شكل زيادة أسرع في قيمة وسائل الإنتاج على حساب قيمة قوة العمل، أي زيادة هذه الحصة في التركيب العضوي لرأس المال.

قانون اتجاه معدل الربح إلى الانهيار :

يقول كارل ماركس في الصفحة 704 الصيغة الفرنسية من كتابه الغروندريس حول قانون اتجاه معدل الربح إلى الانهيار أنه ” أهم قانون في الاقتصاد السياسي الحديث وأهمها لفهم أصعب العلاقات. فهو أهم قانون من الناحية التاريخية، وهذا القانون لم يتم إدراكه من قبل على الإطلاق”.

يحسب معدل الربح على أساس المعادلة التالية:

فالرأسمالي يبدأ باستعمال رأس المال للاستثمار في وسائل الإنتاج (رأس المال الثابت) والمواد الخام (رأس المال المتداول) = وتسمى برأس المال الثابت (c).

ثم يقوم الرأسمالي بدفع الأجور مسبقا للقوى العاملة لإنتاج السلع، لكن هذه القوة العاملة تنتج قيمة أكبر مما تحصل عليه من أجور، لذا فهي تشكل رأس المال المتغير (v).

ومعلوم أن القوة العاملة تنتج سلعًا تحتوي على فائض قيمة تزيد عن قيمتها المخصصة لدفع الأجور، وهو ما يسمى بفائض القيمة (pl).

يتمثل قانون الربح الرأسمالي في قسمة فائض القيمة على رأس المال الثابت زائد رأس المال المتغير pl/c+v.

وينجح معدل الربح إذا ارتفعت نسبة رأس المال الثابت على حساب رأس المال المتغير c/v بشكل أسرع من نسبة تزايد فائض القيمة على حساب رأس المال المتغير pl/v .

لكن هناك ميول مضادة أشار إليها ماركس تحدث عندما يفوق في بعض الأحيان معدل فائض القيمة الزيادة في حصة رأس المال الثابت في التركيب العضوي لرأس المال – ولكن ليس إلى الأبد… يتبع