التويمي لرئيس الحكومة : جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة "متوقفة" نتيجة لبيروقراطية الجانب المؤسساتي

سجلماسةبريس

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السيد محمد التويمي بنجلون عن فريق الأصالة و المعاصرة، في سؤال كتابي وجهه للسيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ( يتوفر الموقع الاخباري على نسخة منه)، أن جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة “متوقفة” نتيجة لبيروقراطية الجانب المؤسساتي.
وابرز النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، أن جائحة كورونا رفعت بشكل كبير من الصعوبات اليومية التي يعيشها المواطنات و المواطنون ذوي الإعاقة ببلادنا، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار تكريس التمييز و الإقصاء في صفوفهم، واعتبر في ذات السياق،أنه على الرغم من اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها سنة 2016، و إطلاق المخطط الحكومي للتربية الدامجة الهادف إلى تعميم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، لازالت الأطر التربوية إلى حدود اليوم، لا تتوفر على التكوين الكافي والى جانب ذلك لا تتلاءم البرامج المدرسية مع خصوصية هذه الفئة، وصولا إلى صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمة، بالإضافة الى إحداث القطاع المعني سنة 2019 اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد للإعاقة وهي المرجعية الوطنية للتقييم التي مع كامل الأسف لازالت لم تعرف النور إلى حدود اليوم بما يجعنا، بعيدين عن تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة منذ سنة 2009.
وأكد السيد التويمي بنجلون في هذا الإطار، أن مراسلة السيد رئيس الحكومة اليوم، وهو تكيد على مدى حاجة بلادنا إلى سياسية عمومية مندمجة خاصة بفئة المواطنين ذوي الإعاقة تعزز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية كما حددها جلالة الملك بخطبه السامية، وتضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة الخاصة التي تشكل جزء هاما من نسيج بلادنا الوطني في جميع الظروف.
وشدد النائب البرلماني في نص المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، على اعتبار مطالب هذه الفئة تكتسي أهمية قصوى سواء من حيث ضرورة التعجيل بإنفاذها على ارض الواقع أو التجاوب معها بشكل رسمي من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
وعدد النائب البرلماني عن المعارضة، جملة من الانشغالات و المطالب الملحة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث التمس في نص السؤال الكتابي الموجه لرئيس الحكومة :

العمل الفوري على تبسيط و تيسير المساطر الإدارية المتعلقة بطلب استصدار ”بطاقة الشخص المعاق” وكذا العمل على ضمان الخدمات التي توفرها حتى لا تبقى هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية لا توفر أي حقوق لهذه الفئة.
ضمان حق التربية و التعليم الدامج و العمل على حكامة وجودة منظومته و تيسير سبل الولوج إليه ولا سيما بالعالم القروي و الذي لا زال يعاني من انعدام أي مركز يقدم هذه الخدمات.
الرفع من منح الجمعيات و المراكز و العمل معيرتها من خلال اعتماد طلبات عروض تصنف الجمعيات الجادة العاملة في المجال إلى جمعيات تدبر المراكز و جمعيات تشغل عدة متخصصين و تؤذي أجورهم من غيرها، اعتبارا إلى أن المجتمع المدني هو الشريك الأساسي في التعليم و التأهيل و الإدماج المهني وخاصة الجمعيات العاملة في المجال.
التفعيل الفوري لمجانية النقل بكل أنواعه و حث المجالس المنتخبة على إلزامية إدراج بند يهم ترسيم المجانية لكل فئات ذوي الإعاقة و مرافقيهم في دفاتر التحملات مع شركات النقل الحضري.
إطلاق عملية توظيف الأشخاص ذي الإعاقة في الوظيفة العمومية، و الحرص على تطبيق نسبة 7 بالمائة في المناصب المالية التي تحدث سنويا وفق ما يحدده القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها.
الدفع بإخراج مقتضى تشريعي واضح وملزم للقطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام، لتوفير مناصب شغل لهذه الفئة، تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة و مقاولات القطاع الخاص.