الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين: إجراءات الحكومة زادت من تداعيات كورونا على القطاع السياحي

سجلماسةبريس

لا أحد يجادل في أهمية قطاع السياحة والذي يحتل مكانة استراتيجية في السياسة التنموية لبلادنا من حيث مساهمته في الاقتصاد الوطني بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام و80 مليار درهم كعائدات سياحية ومن حيث مناصب الشغل ( 750 ألف منصب شغل بشكل مباشر، و2,5 مليون بصفة غير مباشرة).

ومن المعلوم أن هذا القطاع الحيوي هو الأكثر تضررا حيث عرف توقّفا شبه تام جرّاء تداعيات جائحة كورونا، وقد خصّص له في نهاية المطاف، دعم اقتصر على القطاع المهيكل.
إلا أننا في الاتحاد المغربي للشغل، نسجّل أن هذا الدعم جاء متأخّرا ولم يشمل أجراء المهن المرتبطة بالسياحة، وخصوصا القطاعات الغير المنظمة.
و في الوقت الذي كان منتظرا ان يسترجع هذا القطاع عافيته، فاجئتنا الحكومة بإجراءات استثنائية والرجوع الى الحجر الكامل لمدة ثلاثة اسابيع وذلك خلال عطلة رأس السنة في أهم المدن السياحية، مما فاقم من التداعيات الكارثية على هذا القطاع الحيوي.
واليوم ورغم الدعم المخصص من طرف الدولة، ما زالت شغيلة هذا القطاع متضررة من جراء الاغلاق المفروض على المطاعم والمقاهي، وكذلك من خلال استغلال مجموعة من الوحدات الفندقية لهذا الظرف الاستثنائي لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء، وتسريح العديد من العمال بما فيهم غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا الظرف الطارئ. كما حرمت من الدعم العديد من الفئات ومن ضمنها العاملين بالمحطات الأرضية بالمطارات علما أن هذه الفئة هي أول من يستقبل السياح الأجانب، وكذلك أجراء النقل السياحي.

وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة،
هل الدعم للقطاع سيبقى مستمرا الى حين عودة الأمور الى طبيعتها؟ إن إلغاء الدعم سوف يربك كل الحسابات المالية لهذا القطاع، مفسحا المجال للمزيد من التسريحات. فلا بد من مواصلته إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، إن القلق لازال يخيم على مهنيي القطاع والعاملين به وبالتالي لابد من استراتيجية استباقية لضمان الإقلاع بالقطاع السياحي ببلادنا، ومضاعفة الجهود لإنقاده وحماية العاملين به عبر تأهيله وإخراجه من الهشاشة، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة أجرائه.