التويمي لرئيس الحكومة : إدماج المواطنين قصار القامة في الحياة العامة مسؤوليتكم

سجلماسةبريس
بعد توجيهه سؤالا كتابيا آنيا لرئيس الحكومة حول عدم إعمال القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في نهاية شهر دجنبر الفارط، يستمر السيد محمد التويمي بنجلون نائب رئيس مجلس النواب في تتبع ملف الأشخاص في وضعية خاصة.
واعتبارا لذلك، وجه التويمي بنجلون سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول إدماج المواطنات و المواطنين قصار القامة في الحياة العامة.
وقال النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، في نص السؤال ” يعيش المواطنات و المواطنون المغاربة من فئة قصار القامة، وضعيات اجتماعية صعبة، نتيجة لتمييزهم عن عموم المواطنين بسبب قصر قامتهم، وهو الأمر الذي يحول دون استفادتهم من فرص التشغيل التي تتيحها مباريات التوظيف بمختلف أسلاك الدولة، أو القطاع الخاص، ولاسيما بالمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة نظرا لعدم اعتبار قصر القامة كأحد المححدات المعيارية للترشيح لاجتياز المباريات المذكورة، نتيجة لعدم ملائمة قرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر (23 أكتوبر 1998) بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص معاق مع التشريع الوطني و الدولي ذي الصلة، و تبعا لذلك عرفت وضعية هذه الفئة التي تتمتع وفقا للدستور بكامل الحق في الاندماج الاجتماعي دون تمييز أو إقصاء تدهورا متزايدا، واعتبارا لذلك، اشتغل العديد من الشابات و الشباب من قصار القامة على إحداث الجمعية الوطنية لقصار القامة، التي تعنى بالتعريف بهذه الفئة و حاجياتها و التي انبثق عنها المنتخب الوطني لقصار القامة فئة كرة القدم الذي شرف المملكة من خلال مشاركته بكأس أمريكا لكرة القدم بدعوة رسمية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.”
ومما جاء في نص السؤال ” تطبيقا لأحكام الفصلين 34 و 71 من الدستور و لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و لاسيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و البروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما لمملكة، حدد القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مدلول الشخص في هذه الوضعية الخاصة، في كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية .. بصورة دائمة، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وعلى هذا الأساس اتخذت العديد من التشريعات المقارنة تدابير إيجابية تمكن فئة قصار القامة من الاستفادة من نفس الامتيازات التي تخولها بطاقة الأشخاص في وضعية خاصة.”
والتمس التويمي بنجلون من رئيس الحكومة ” التدخل العاجل لتمكين المواطنين قصار القامة من الترشح لاجتياز للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة. “
وعلى إثر كل ذلك، ساءل النائب البرلماني رئيس الحكومة عن ” التدابير الآنية التي تعتزم مصالحه القيام بها لتيسير الإدماج الاجتماعي للمواطنين قصار القامة في الحياة العامة، ومن تم عن الإجراءات العملية التي سيتخذها لتمكين قصار القامة من الاستفادة من بطاقة الأشخاص في وضعية خاصة التي تسلمها مصالح وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة .