الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة تحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة

سجلماسةبريس

ترأس السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، بحضور السيد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والسيد الكاتب العام لقطاع السياحة والسيدة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته الوزارتان، تحت شعار:” الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة تحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة”، وذلك يوم الأربعاء 31 مارس 2021 بقصر المؤتمرات أبي رقراق في احترام تام للتدابير والشرط الاحترازية لتفادي انتشار الوباء.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد سعيد أمزازي أن هذا اليوم الدراسي يندرج، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى النهوض بالرأسمال البشري وتحسين قابلية تشغيل الشباب وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، ويأتي في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني وتنزيل المشاريع الاستراتيجية في إطار أجرأة القانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأوضح السيد الوزير، الدور الهام الذي يضطلع به التكوين المهني، وهو دور المواكبة لهذا القطاع الحيوي للإسهام في وضع أسس التحول المستدام لقطاع السياحة وتلبية حاجياته من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة والحفاظ على الوظائف عبر تمكين أصحابها من شروط التكيف مع التغيرات والتقلبات المتسارعة ولا سيما الإسهام في مرحلة استعادة النشاط عقب التداعيات الغير مسبوقة الناجمة عن الجائحة.
وشدد السيد الوزير على الدور البارز الذي يقوم به الاتحاد العام لمفاولات المغرب، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المهنيين بشكل أوسع في مختلف مراحل التكوين المهني من تحديد الحاجيات إلى التخطيط ووضع البرامج وتنفيذها وتقييمها، وتكريس الوسط المهني كفضاء متميز للتكوين من أجل ملاءمة أفضل بين مخرجات منظومة التكوين المهني والحاجيات الحقيقية لقطاع السياحة مشيرا في هذا الخصوص إلى المؤسستين اللتين يتم إحداثهما في قطاع السياحة بمدينتي طنجة وورزازات بدعم من وكالة تحدي الألفية المغرب، والذين سيتم تدبيرهما بشراكة مع مهنيي القطاع.
من جانبها ذكرت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بالبرامج ذات الأولوية في إطار مخطط دعم استئناف النشاط في القطاع السياحي لاسيما في الظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا جراء تداعيات كوفيد 19-. وأكدت على أن الكفاءات والموارد البشرية تعتبر أساس التنافسية العالمية في قطاع السياحة.
وأضافت السيدة الوزيرة، أن تنظيم هذا اليوم جاء لتنسيق الجهود مع جميع المتدخلين بما فيهم القطاع الخاص لتوفير تكوين يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل ويمكن الشباب من الاندماج في الوسط المهني بسهولة، مسجلة التقدم الذي تم تحقيقه في مجال التكوين المهني لاسيما مع الشروع في تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني وهو ما يبعث على التفاؤل بالآفاق المستقبلية التي ستمكن من الرفع من فرص الشغل في بلادنا.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية التكوين المهني والأدوار التي يقوم بها من أجل توفير موارد بشرية بالكفاءات المطلوبة، ونوه بمستوى التعاون المتميز الذي يجمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمهنيين.

من جانبها، قدمت السيدة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في كلمتها بالمناسبة العرض التكويني المتنوع الذي يقدمه المكتب باعتباره الهيئة المكونة الرئيسية في بلادنا، والذي يسعى إلى مواكبة مختلف القطاعات الإنتاجية، ومن بينها قطاع السياحة، لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة.
وتميز هذا اليوم الدراسي بتوقيع القرار المشترك من طرف السيد سعيد أمزازي والسيدة نادية فتاح العلوي لإحداث اللجنة القطاعية من أجل مأسسة التعاون والانخراط القوي للفاعلين الخواص في مسلسل هندسة التكوين في الميدان السياحي والفندقي.
وقد شكلت محاور الجلستين العامتين أرضية متميزة للنقاش والتبادل بين الفاعلين والمتدخلين في ميدان التكوين المهني، ومهنيي قطاع السياحة، حيث تناول المشاركون إشكالية التقريب بين منظومة التكوين المهني وسوق الشغل، مع تقديم تقييم مرحلي، وتشخيص التحديات الراهنة للقطاع، وسبل التأسيس لكفايات جديدة، قادرة على تجويد آليات المواكبة من أجل اندماج مهني أفضل.
و تجدر الإشارة، أن هذا اللقاء شارك فيه حضوريا وعن بعد، ممثلون عن: قطاع التكوين المهني، قطاع السياحة، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبعض فعاليات القطاعات المكونة في القطاعين العام والخاص.